وكشف ممثلو الحكومة والمكتب التنسيقى لتنفيذ برنامج تنمية الصعيد الخاص بالقرض، أن مرحلة تنفيذ القرض تعثرت أو تعطلت لأكثر من سنة ونصف، وبدأ التنفيذ الفعلى له فى شهر يوليو 2018، رغم أنه كان محددا له بدء التنفيذ فى 2016، مؤكدين أنهم استطاعوا الحصول على موافقة البنك الدولى بمدة فترة القرض والبرنامج سنة أخرى إضافة لمدته التى كانت محددة فى الاتقاقية بخمس سنوات.
وأكد ممثل وزارة التخطيط خلال الاجتماع، أن معظم مشروعات الطرق تم تنفيذها فى محافظتى سوهاج وقنا، وأن تقييم البنك الدولى للبرنامج تحسن بشكل كبير إلى "مرضي"، وأن الشريحة الثانية للقرض وقيمتها 132 مليون دولار موجودة حاليا فى البنك المركزي.
فيما قال ممثل وزارة التعاون الدولى، أن طبيعة المشروع مختلفة لأن فيه قطاعات متعددة، ويعتمد على أسس النتائج من أجل البرامج، بحيث يعطى الفلوس على قدر النتائج المحققة، ونظرا لفترة التعثر فى تنفيذ البرنامج تم الطلب من البنك الدولى تأجيل المدة لمدة سنة.
وأشار إلى أنه كانت هناك ملاحظات للبنك الدولى، تمثلت فى تعزيز البنود الفردية للبرنامج، وتحسين وتطوير خطة الإنفاق من البرنامج وأن يكون التحسين على أرض الواقع، وتوفير أراضى لتنفيذ البرنامج، واستكمال بعض الوظائف الشاغرة وتنفيذ الخطة الاستثمارية، قائلا: "مدة برنامج القرض الخاصة بتنممية الصعيد فى محافظتى سوهاج وقنا، خمس سنوات وزودنا سنة، وتوجد قطاعات متعددة ومحافظات أول مرة تشتغل مع البنك الدولى، وحصلنا على مرضى فى التقييم".
وتابع: "سمينا المشروع تنمية محافظات الصعيد وليس سوهاج وقنا، على أساس ندخل فى المرحلة القادمة محافظات أخرى لتنميتها".
من جانبه، قال الدكتور هشام الهلباوى مدير المكتب التنسيقى لقرض تنمية صعيد مصر، أن برنامج تنمية الصعيد هو برنامج الحكومة المصرية وليس ببرنامج البنك الدولى، والبنك يساهم فقط بـ500 مليون دولار، والحكومة تساهم بمبلغ 457 مليون دولار، ليكون إجمالى المبلغ الخاص بالبرنامج 957 مليون دولار .
ولفت إلى أنه توجد 4 وزارات متعلقة بالبرنامج، وهى ( التجارة والصناعة والتعاون الدولى والتنيمية المحلية والمالية)، متابعا: "الهدف ليس مشروعات فقط، ولكن أن تجعل المحافظات تدير نفسها، والبرنامج مبنى على تحقيق نتائج على أرض الواقع، توفر الشفافية والحوكمة، وهناك فريق قوى فى محافظتى سوهاج وقنا يدير التنمية، وهناك جهتين يقيمونا لا هما تابعين للحكومة ولا البنك الدولى، مكاتب استشارية مصرية مستقلة".
واستطرد "الهلباوى": "كان المفروض يبدأ البرنامج فى 2016، وظل متوقف حتى يناير 2018، وفى أول 2018، كان البرنامج هيتقفل، بعد مرور سنة ونصف ولم يبدأ التنفيذ، ولكن رئيس الوزراء وجه بتعاون الوزارات لتنفيذ واستيفاء شروط البرنامج والبنك، وبدأنا تنفيذ البرنامج على الأرض فى شهر يوليو 2018، وحتى الآن، مشروعات المرحلة الأولى انتهت، فيما عدا الصرف الصحى لأنها تأخذ وقت طويل أكثر من سنة، ولكن نسب تنفيذ مشروعات الصرف 60 أو 70%، ويتبقى فقط مشروعى الصرف الصحى فى نقادة وقفط بمحافظة قنا، وسيتم الافتتاح فى مارس ويونيو".
وأشار إلى أن هناك إيجابيات عديدة نتجت، منها أنه وصلت خلال السنة الحالية أن المحافظة تضع خطتها، وأصبح هناك مخططين فى كل المراكز فى سرهاج وقنا، وبالتالى ذلك يساهم فى تطوير الإدارة المحلية، والبنك الدولى البنك أشاد بقيام الحكومة بتوفير المكون المحلى، متابعا: "لأول مرة البنك يمنح 132 مليون دولار فى شريحة بسبب ما تحقق من نتائج على أرض الواقع، رغم أن الاتفاق كان كل مرحلة 100 مليون دولار، وطلبنا تقييم تانى للبرنامج وجاءوا وقالوا ليكم 60 مليون دولار، ووضعت خطة لمدة 3 سنوات وضعتها كل محافظة مع نوابها، واتفقنا مع الوزارة كل محافظة تأخذ نصف مليار جنيه كل سنة بدلا من 200 مليون جنيه، لتوفر المكون المحلي".
وقال إنهم يعملون حاليا على تحسين الخدمات، ويقابلون مشاكل منها عدم وجود توفير مكون محلى من قبل بعض الوزارات، موضحا أن سوهاج وقنا حاليا يمكن القول إنهما يطبق فيهما اللامركزية المالية، والرئيس أصدر قرار بأن يحول البرنامج إلى مشروع قومى، وطلب مده لمحافظات أخرى، وتم الطلب من البنك الدولى ويدرس حاليا المحافظات التى يمكن إدخالها فى البرنامج، ويتم التركيز على الأكثر فقرا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة