-الوطنية للانتخابات تنقى قاعدة بيانات الناخبين استعدادا لأى استحقاق
مع اقتراب عام 2020، تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء ثلاثة استحقاقات انتخابية متمثلة فى انتخاب مجلس نواب جديد بعد انتهاء دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان الحالى، وانتخابات مجلس الشيوخ أحد نتائج التعديلات الدستورية الأخيرة، وانتخابات المجالس المحلية أحد الاستحقاقات دستور مصر 2014.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إنه رغم اقتراب عام 2020 الا أن القوانين المنظمة للانتخابات الثلاثة لم تقرها السلطة التشريعية الممثلة فى البرلمان حتى الآن، حيث لم تتقدم الحكومة أو نواب البرلمان بمشروع قانون جديد للانتخابات مجلس النواب.
وتابعت المصادر، أنه وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة يستلزم تعديل القانون الحالى فقد نصت على أن اعضاء مجلس النواب لا يقل عن 450 عضوا ويعين الرئيس ما لا يزيد عن 5% وتمثيل المرأة ربع إجمالى المقاعد.
وأضافت المصادر، أنه بالنسبة لمواعيد إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد فحدد المادة 106 من الدستور بأن " مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته"، وبدأ أول اجتماع لهذا البرلمان فى 10 يناير 2016، على أن ينتهى فى 10 يناير 2021، وهو ما يعنى ضرورة إجراء انتخاب المجلس الجديد خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2020.
وأكدت المصادر، بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ، فقد تلقى مشروع قانون جديد له من ائتلاف دعم مصر والذى تم إحالته إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير بشأنه ولم تنتهى منه حتى الآن .
ونصت المادة 250 من الدستور على أن "يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
وبالنسبة لمواعيد إجراء انتخاب مجلس الشيوخ فقد نصت التعديلات الدستورية على أن يبدأ العمل بالتعديلات من تاريخ موافقة الشعب عليها حيث أعلنت النتائج للاستفتاء عليها فى أبريل 2019 وهو ما يستلزم اجراء الانتخابات الخاصة به خلال 2020 .
وذكرت المصادر، أن النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ حددته نص المادة 251 من التعديلات الدستورية والمتضمنة "يبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى، أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما".
وفى ذات السياق أكدت المصادر على صعوبة إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال عام 2020 نتيجة لاتساع عدد الدوائر الانتخابية فيها رغم انتهاء البرلمان من إعداد مشروع قانون للإدارة المحلية منذ 4 سنوات ولم يتم طرحه بجدول اعمال المجلس، حيث نصت المادة 179 من الدستور على أن "ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
ونظمت المادة 180 من الدستور النظام الانتخابى للمجالس المحلية حيث نصت على أن "تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها".
من جانبها أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أنها على استعداد لإجراء أى استحقاق انتخابى، وذلك بعد اقرار القوانين اللازمة لإجرائها، والتى تحدد النظم الانتخابية وتقسيم الدوائر لها.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الهيئة تواصل تنقية جداول وقاعدة بيانات الناخبين أولا بأول، من خلال إضافة من بلغوا سن الـ18 عاما ومن صدرت لهم أحكام قضائية أو بحذف المتوفين ومن صدرت ضدهم أحكام، كما تقوم بتحديث المراكز الانتخابية بشكل دورى وبيان سلامتها الإنشائية والأمنية.
وأضاف "الشريف" أن الهيئة الوطنية للانتخابات على استعداد تام للإشراف على الاستحقاقات الدستورية القادمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة