أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبى قانونا بإنشاء هيئة أبوظبى للبحث والتطوير تتبع دائرة التعليم والمعرفة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.
تشمل اختصاصات الهيئة اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والمبادرات فيما يتعلق بمنظومة البحث والتطوير ورفعها إلى دائرة التعليم والمعرفة تمهيدا لاعتمادها من المجلس التنفيذى.
وتقوم الهيئة بتحديد أولويات قطاع البحث و التطوير فى الإمارة فى المجالات كافة بما ينسجم مع التوجهات والتطلعات الشاملة للحكومة فضلا عن إعداد الخطط والبرامج بما فيها البرامج التمويلية التى تهدف إلى توسيع قدرات البحث والتطوير فى الإمارة.
وتعنى الهيئة بوضع الضوابط والمعايير التى يتم من خلالها اعتماد و دعم و تمويل و إبرام عقود البحث والتطوير للمؤسسات والأفراد ورفعها إلى المجلس التنفيذى للاعتماد إلى جانب إدارة و تنفيذ برامج البحث والتطوير الأكاديمى الخاص بالتمويل البحثى للباحثين والمؤسسات الأكاديمية على مستوى الإمارة وبما يخدم رؤية وتطلعات الإمارة.
و تختص الهيئة بإطلاق وتبنى والإشراف على مبادرات البحث والتطوير الممولة من قبل الحكومة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالبحث والتطوير للنهوض بهذا المجال.
ومن ضمن اختصاصات الهيئة كذلك دراسة طلبات المنح التمويلية للمؤسسات الأكاديمية والأفراد فى مجال البحث والتطوير و الموافقة على صرفها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة إلى جانب دراسة طلبات المنح والتمويل المرفوعة لها من الجهات الحكومية والمتعلقة بالشركات والمؤسسات غير الأكاديمية وإبداء الرأى فيها.
وتختص الهيئة ببناء وتطوير الشراكات العلمية والبحثية مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية وتبادل الخبرات من أجل ضمان تنمية البحث والتطوير بشكل مستدام.
وتشمل اختصاصات الهيئة أيضا إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات العلمية والبحثية داخل الدولة وخارجها وذلك لأغراض التعاون فى مجالات البحث والتطوير فضلا عن تقديم الاستشارات وإصدار التقارير والدراسات فى مجالات البحث والتطوير.
و تعنى الهيئة بعقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية والمشاركة فيها وتنفذ الاستراتيجيات المتعلقة بالأنشطة التجارية والملكية الفكرية الناشئة نتيجة الأبحاث الممولة من الهيئة.
