استعرضت منى جاد، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، تقريرها الخاص حول أداء مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعى، لعام 2016، و 2017، مشيرة إلى أن النقابة لم ترسل حتى الآن ميزانيتها لعام 2018 ، وأن القوائم المالية لم تتضمن تلك الخاصة بالنقابات الفرعية، بالإضافة إلى وجود بعض المديونيات الكبيرة على النقابات الفرعية بالمحافظات، بلغت نحو مليون و700ألف جنيه.
وأضافت منى، خلال كلمتها بالجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعي، المنعقدة الآن، أن النقابة غير ملتزمة بإجراء الجمعية العمومية فى الموعد المنصوص عليه فى القانون، فى النصف الثانى من شهر يونيه سنويا، إلا أن النقابة تعقدها عادة خلال نوفمبر أو ديسمبر، مشيرة إلى ضرورة أن تشمل تعديلات قانون النقابة الجارى العمل عليها، بعض الرسوم التى تحصلها النقابة.
من ناحيته، وردا على ملاحظات الجهاز، قال الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، إن كافة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات إدارية، ويسهل تصويبها، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بتحصيل رسوم، فأن كافة أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات، لا يمكن أن تمتد يدهم للمال العام، لافتا إلى أن النقابة ستبدأ فورا على إجراء التصويب لملاحظات الجهاز المركزي، مضيفا: أموال النقابة مصانة.
وأضاف سعد: حققنا طفرة على مستوى مهنة العلاج الطبيعي خلال الفترة الماضية، وجارى تعديل قانون النقابة لزيادة مواردها لدعم المعاشات والإعانات التى تواجه النقابة زيادة بهما بشكل مستمر.
وأجرى نقيب العلاج الطبيعي، تصويت لاعتماد ميزانية عامى 2017، 2016، وموازنة 2018، ومن ناحيتها أعلنت الجمعية العمومية موافقتها عليهم، وإقرارها.
