حال البرلمان البرازيلى، دون السماح للمواطنين العاديين بحمل السلاح فى الأماكن العامة كما ورد فى مقترح للرئيس جايير بولسونارو المؤيد لاقتناء السلاح، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه.
ووفقا لقناة "فرانس 24"، صوّت مجلس النواب بالكونجرس لصالح تسهيل اقتناء الأسلحة للصيادين وممارسى رياضة الرماية وهواة جمع السلاح، لكنهم عارضوا نزع قيود كانت ستتيح لملايين المواطنين البرازيليين العاديين شراء الأسلحة وحملها فى الشوارع.
ويجب أن يوافق مجلس الشيوخ على التعديلات الجديدة لمشروع القانون قبل أن يصبح نافذا.
وكان الرئيس بولسونارو، أثار ضجة فى شهر مايو الماضى، عندما أصدر مرسوما يمكّن مجموعة واسعة من أصحاب المهن، بما فى ذلك سائقى الشاحنات وحتى بعض الصحفيين، من حمل السلاح دون الحاجة إلى إثبات سبب حاجتهم إليها.
وفى أعقاب التحديات القانونية والسياسية التى واجهها المرسوم ،قام بولسونارو بإلغائه وإرسال مشروع قانون إلى الكونجرس لتغيير التشريعات المتعلقة بتسجيل الأسلحة وحيازتها وتسويقها.
فيما حذّر الخبراء من أن تخفيف القيود من شأنه أن يؤجج العنف فى بلد يملك أعلى معدلات الجرائم بالسلاح فى العالم.
