أبقت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، على رؤيتها المستقرة للقطاع المصرفى بدولة الإمارات، بدعم مرونة أرباح الائتمان رغم بعض التحديات الاقتصادية، متوقعة وصول الناتج المحلى الإجمالى الإسمى للدولة إلى 409.3 مليارات دولار "أكثر من 1.501 تريليون درهم" فى العام الجارى، و408.9 مليارات دولار "نحو 1.5 تريليون درهم" خلال العام المقبل، ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2019 إلى 43.768 ألف دولار "أكثر من 160.6 ألف درهم"، و43.292 ألف دولار "نحو 158.8 ألف درهم" العام المقبل، وذكرت الوكالة، فى تقرير أصدرته أمس، أن الإمارات تتمتع بعوامل تسهم فى دعم القطاع المصرفى، لمواجهة أى مخاطر محتملة.
و وفقا لموقع "الإمارات اليوم"، أوضح مساعد نائب الرئيس فى "موديز"، مايك كابيان، أن هناك أربعة عوامل رئيسة ستدعم البنوك العاملة بالدولة، خلال الفترة المقبلة، أولها بيئة العمل التشغيلية، فى ظل الاستقرار الاقتصادى الذى تتمتع به الإمارات، على الرغم من التحديات التى تواجه الاقتصاد الإقليمى.
وأضاف كابيان، أن رأس المال القوى للبنوك، يعد ثانى العوامل التى تدعم القطاع المصرفى بالدولة، حيث إن رأسمال البنوك فى الدولة يساعدها على التغلب على أى تقلبات محتملة.
وبين، أن ثالث تلك العوامل يتمثل فى التمويلات والسيولة، إذ إن أسعار النفط المعتدلة ستسهم فى توفير تمويل وسيولة مستقرة للبنوك، مشيراً إلى أن البنوك ستظل معتمدة على الودائع فى منح التمويلات، مع وجود مصادر معتدلة للحصول على تمويل من الأسواق كإصدارها للصكوك أو السندات.
أما العامل الرابع، بحسب كابيان، فيتمثل فى البيئة الحكومية الداعمة للبنوك، التى ستساند القطاع المصرفى إذا تطلب الأمر ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة