ناشد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ،المواطنين بسرعة التقدم بالطلبات لتطبيق قانون التصالح لكل من ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية للتقدم لطلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء خلال 6 شهور والذى ينتهى فى 8 يناير 2020م.
وأكد فى بيان أنه تم تشكيل اللجان سواء من الجهات المختلفة المعنية بالتصالح ونقابة المهندسين أو المقيمين العقاريين، وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية ويهيب بكافة المواطنين الذين ينطبق عليهم شروط التصالح التقدم فوراً للتصالح فى الوحدات المحلية بالمراكز والمدن.
وأكد محافط كفرالشيخ، على أن كل المراكز والمدن تستقبل طلبات التصالح طبقاً لقانون التصالح17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء المخالف وتقنين أوضاعها،وتم تقسيم المحافظة إلى جزئين شرقى وغربى ويضم الجزء الشرقى كفرالشيخ، سيدى غازي، بيلا، الحامول، بالإضافة إلى مصيف بلطيم، بلطيم، برج البرلس، ويضم الجزء الغربى دسوق وسيدى سالم وقلين وفوه ومطوبس، لتتم أعمال اللجنة خلال شهر من تاريخه، بالسعر السوقى، ويتم تقسيم كل مركز ومدينة إلى مربعات على أن تكون مناطق متجانسة من حيث طبيعة المنطقة ومستوى المعيشة والمستوى العمرانى، والسعر الموحد على مستوى المناطق، نظرا لاتساع مساحة المحافظة وللرد على طلبات المواطنين، تم تقسيم اللجنة إلى لجنتين للعمل على التوازى، طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
أكد محافظ كفرالشيخ، إنهاء وضع سعر مناسب لطلبات تقنين أراضى أملاك الدولة مع اللجنة الرباعية،وتم مناقشة الملفات المقدمة لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة وتقييمها ومقارنتها بالأسعار المقدمة من اللجان والمحافظة، وذلك تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم (75) لسنة 2016م بتشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، والقانون رقم (144) لسنة 2017م بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمتضمن إجازة تفويض المحافظين فى التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقاً لأحكامه فى الأراضى المملوكة ملكية خاصة وخاضعة لولايتها، وإلى توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة