ثقافة الطمع تقف دوماً خلف جرائم توظيف الأموال أو"المستريحين" كما يطلق عليهم، وذلك عندما يطمع المواطن في الحصول على أرباح كبيرة فيلقي بأمواله بين أيدي النصابين، ويطمع النصاب فيداعب مشاعر المواطنين بالأرباح الضخمة للإستيلاء على تحويشة العمر.
تجسدت قصص الطمع والنصب على أرض الواقع بمدينة الشروق، عندما ظهر شخص يدير شركة وبرفقته مجموعة من الشركاء، أعلنوا عن قدرتهم على توظيف أموال المواطنين وحصولهم على أرباح شهرية ضخمة، وصلت في بعض الأحيان لـ 50 %، مما يؤمن لهم مستقبلهم، ويجعلهم يحصلون على مكاسب ضخمة شهرية دون أي عناء.
النصابون الذين نفذوا جرائمهم من داخل شركة للإستثمار العقاري في مدينة الشروق، تبارى عليهم المواطنين من كل حدب وصوب، يلقون الأموال بين أيديهم، خاصة بعدما نجح المتهمون في تحفيز المواطنين، من خلال منحهم فوائد ضخمة في الأشهر الأولى لاستدراج ذويهم وأقاربهم، حتى اطمأن المواطنين لهم ومنحوهم مبالغ أكبر لتوظيفها، وصلت جملتها نحو 60 مليون جنيه، ليختفي بعدها المتهمون، ويكتشف المواطنون وقوعهم فريسة للنصابين، وتتبخر أحلامهم في تحقيق الثراء السريع.
متهم
المتهمون التزموا بالحيطة والحذر وغيروا عناوينهم، ولم يترددوا على الشركة في أوقات العمل الرسمي، حتى لا يستطيع أحد الوصول إليهم.
هروب المتهمين بالأموال "مغارة علي بابا" أصاب المواطنين بصدمة كبيرة، جعلت بعضهم يصاب بالمرض وآخرين يقررون الإنفصال عن زوجاتهم بسبب إصرارها على التعامل مع "المستريحين"، واندلعت الخلافات في المنازل، وسادت حالة من الخوف والقلق على الأموال الضخمة التي هرب بها المتهمون.
وقال أحد الضحايا، لـ"اليوم السابع": كنت أحلم بتكوين ثروات كبيرة من توظيف الأموال، بناءً على وعود من المتهمين، وتبددت هذه الأحلام بهروبهم، ويوجد غيري ممن كان يستعد لتجهيز أولاده للعرس، ومن كان ينوي جمع الأموال لإفتتاح مشروع، لكن المتهمون أطاحوا بكل ذلك وهربوا بتحويشة العمر.
وعود رجال الشرطة للمواطنين بسرعة القبض على المتهمين لم تكن واهية، فقد نجحوا في رصدهم وضبطهم داخل الشركة في غير أوقات العمل الرسمي، لتقديمهم لجهات التحقيق المختصة.
أحد المتهمين
ونجحت مباحث الأموال العامة
فى ضبط شخصين لإشتراكهما مع آخرين فى الاستيلاء على 60 مليون جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح مالية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين بغرض توظيفها بالمخالفة لأحكام القانون، حيث تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من عدد من المواطنين بقيام شخصين "شريك بإحدى شركات الإستشارات الهندسية والمقاولات ، وعضو مجلس إدارة بذات الشركة، مقيمان بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة" بالإشترك مع آخرين، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت نحو 60 مليون جنيه بغرض توظيفها وإستثمارها مٌقابل أرباح مالية بالمُخالفة للقانون، والإستيلاء على تلك الأموال.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة، وقيام المتهمين بتلقى مبالغ مالية من المبلغين وآخرين بغرض توظيفها وإستثمارها فى مجال التوريدات العمومية والإستثمار العقارى مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم، وإلتزامهم مع البعض منهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنهم إمتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ بالمُخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، أكدت التحريات قيام المتهمين بترك محل إقامتهم وإتخاذهم قدر كبير من الحيطة والحذر وعدم تواجدهم بمقر الشركة، وبتكثيف التحريات تم رصد تواجد المتهمين وترددهما على الشركة فى غير أوقات العمل الرسمية خشية ضبطهما.
وتم إعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهما، وتم ضبطهما بمقر الشركة بمدينة الشروق، وبمواجهتهما اعترفا بما هو منسوب إليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة