قال ديليك جونجور، الكاتب الصحفى التركى بجريدة صباح الموالية للحكومة التركية أن الحكومة تخطط لتشريع يسمح للمحاكم بسجن الاقتصاديين وغيرهم ممن يقدمون توقعات متشائمة بشأن الاقتصاد.
ويشير مشروع القانون إلى أن عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، أو غرامة تصل إلى 5000 ليرة (870 دولار)، لنشر "معلومات خاطئة وغير صحيحة ومضللة" تتعلق بالاقتصاد العام والعملة الوطنية والمؤشرات المالية التي تؤثر تأثير خطير على الأسعار والقيم.
وانتقدت تركيا بعض المعلقين الماليين والمصرفيين ووكالات التصنيف والمؤسسات المالية الأجنبية لنشرها أخبار سلبية عن الاقتصاد ، حيث سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصهره، وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، لتصوير أزمة العملة في العام الماضي، والتي أدت إلى انخفاض الليرة إلى مستوى قياسي، بأنها هجوم من قبل القوى الأجنبية تتعمد الإضرار بالاقتصاد التركي.
وأصبح العديد من الاقتصاديين الذين يتناولون الاقتصاد في تركيا، خاصة أولئك المقيمين داخل البلاد، مترددين في نشر آرائهم الحقيقية بسبب الخوف من رد فعل الحكومة. لم يعد هناك مجال للنقد الاقتصادي في الصحافة التركية بعد تنحي كبار كتاب الأعمدة أو طردهم.
