دور هام تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال ما أسند إليها فى الدستور من مهام، لتحل محل اللجان الانتخابية المؤقتة، وتصبح كيانا مستقلا مستقرا ودائما معن بإدارة كافة شئون وأنواع الانتخابات فى مصر.
آخر ما أشرفت عليه الهيئة هو الاستفتاء على الدستور الذى أجرى أبريل الماضى، ومن قبله مهمة الانتخابات الرئاسية، علاوة على إنجازها الانتخابات فى عدد من الدوائر التكميلية لمجلس النواب، وتحمل الفترة المقبلة العديد من المهام التى ستكون تحت مسئولياتها.
ماذا تفعل الهيئة الوطنية للانتخابات حاليا؟ ربما سؤال يأتى فى الأذهان، خاصة أنه ومنذ وقت الاستفتاء وحتى الآن لا توجد أى أمور تتعلق بإدارة الانتخابات، وسيظل الأمر كذلك حتى يتم الترتيب لإجراء الانتخابات البرلمانية 2020، أو يتم الإعلان عن انتخابات المحليات.
المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، قال إن الهيئة تمارس عملها طوال الوقت من خلال لجانها الداخلية، مشيرا إلى أنه من أهم تلك اللجان، لجنة بيانات الناخبين، والتى تعمل على تنقية وتحديث قاعدة البيانات بشكل مستمر، وايضا لجنة مقرات اللجان، والتى تفحص وتتابع بشكل مستمر مشاكل الموطن الانتخابى ومقرات اللجان للناخبين، وكذا لجان للمشرفين على الانتخابات، وغيرها من اللجان التى تمارس مهام تمثل جوهر العملية الانتخابية.
وأوضح الشريف، هناك فرق بين وجود اللجان المؤقتة للانتخابات والتى كان ينتهى عملها بانتهاء الاستحقاق الدستورى، وبين وجود هيئة مستقلة تدير الانتخابات والاستفتاءات، وأصبح وجودها دائم ومستقر، ولها لجان داخلية تجتمع بشكل دورى وتمارس عملها يوميا.
وحول لجنة بيانات الناخبين يوضح المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجنة تنعقد بشكل أسبوعى، حيث هى المصدر الرئيسى لبيانات الناخبين، ويتم فيها التحديث بالحذف أو بالإضافة، فطبقا للقانون كل من يبلغ 18 عاما يقيد دون طلب، وهذا يسمى فى نظام الانتخابات بالقيد الاجبارى، ويعد هو النظام الأميز لتيسير قواعد ممارسة الديمقراطية.
ويتابع الشريف، أن هذه اللجنة يتعاون معها عدة جهات رسمية من بينها، الأحوال المدنية، والنيابة العامة، ومحكمة القيم، والسجون، لمن صدر ضدهم أحكام أو لمن رد اعتباره.
وقال إن ما تمتلكه الهيئة من قاعدة بيانات هو ما جعل وزارة الصحة مؤخرا تستعين بها فى عملها.
وفيما يتعلق بلجنة مقرات اللجان، فقد تم إمكانية تغيير الموطن الانتخابى، وتتولى هذه اللجنة الأمر، حيث أنه من التجارب الماضية كانت هناك شكاوى من الناخبين حول بعد الموطن الانتخابى، فتتولى هذه اللجنة استقبال شكاوى وطلبات تغيير الموطن الانتخابى تسهيلا على الناخب ومشاركته فى الاستحقاقات الدستورية.
أما اللجنة المختصة بالمشرفين على العملية الانتخابية، فهى تتابع من يقومون بالإشراف على اللجان، فعلى سبيل المثال المعلمين الذين تم فصلهم مؤخرا من وزارة التربية والتعليم بسبب انتمائهم للجماعات الإرهابية، تتولى الهيئة استبعادهم تماما من العملية الانتخابية، وغيرها من عمليات التحديث بالنسبة لمن يشرفون على الانتخابات.
وأنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
ويؤكد المستشار محمود الشريف على أن الهيئة دائما فى فترة عمل طوال الوقت من خلال لجانها، حيث أن كل عمل هذه اللجان يصب فى أن تكون الهيئة على جاهزية تامة لإجراء أى استحقاق انتخابى.
