تتسبب الظروف السيئة التى يعيشها الأتراك فى ظل حكم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى وفاة العديد من العمال بتركيا، فى الوقت الذى يعصف فيه النظام التركى بموظفى الحكومة حيث اعتقل ما يقرب من 77 ألف موظف فيما فصل 150 ألف موظف آخرين بسبب السياسات القمعية لأردوغان ورجاله.
فى هذا السياق قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن الأوضاع فى الداخل التركى باتت جحيماً يلاحق الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، خاصة فى ظل الرفض الشعبى والحزبى للسياسات التى يعمل عليها هو حزبه "العدالة والتنمية"، التى دفعت بالبلاد نحو الهاوية، بعد اعتقال 77 ألف وتشريد 150 ألف موظف حكومى.
وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن أحزاب المعارضة شنت هجوماً شديداً على المستبد التركى رجب طيب أدروغان، على خلفية فشلة فى تحقيق تطلعات شعبه الذى بات غالبيته فقراء لا يجدون ما يسد جوعهم، حسب ما أكدته أحزاب المعارضة.
ولفت التقرير إلى أن المعارضة التركية أثيتت أن "أردوغان"، اساء كثيراً للدولة التركية وجعل شعبها فقير، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى جانب انتشار الفساد وانتهاك حرية الإنسان والعنف ضد المرأة.
واتخذ من خدعة الانقلاب المفبرك حجة لسحق المعارضة وتلفيق التهم لكل من ينتقد سياسات الديكتاتور العثمانى، وتابع:" الانقلاب جعل أردوغان يعتقل نحو 77 ألف شخص وعزل 150 ألف من موظفى الحكومة وافراد الجيش وغيرهم".
وفى إطار متصل أكدت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن بيانات حديثة فى أنقرة أكدت ارتفاع عدد حوادث العمل في السنوات السبع الأخيرة، بنحو 400%، مشيرة إلى أن نحو ألفي عامل يتوفون سنويًا في حوادث نتيجة ظروف العمل الخطرة.
ونقلت الصحيفة التركية المعارضة، عن رئيس غرفة أطباء إسطنبول، بينار صائب، تأكيده أن أعداد الوفيات في حوادث العمل في تركيا يتزايد منذ عام 2012 الذي صدر فيه قانون السلامة المهنية وأنها سجلت زيادة بنحو 400%.، موضحة أن سكرتير اللجنة التنسيقية بغرفة المهندسين والمعماريين الأتراك، جواهر أفا أكتشاليك، أكدت أن حوادث العمل أصبحت أمرًا عاديًا مألوفًا في نشرات الأخبار التركية.
وقال رئيس غرفة أطباء إسطنبول، بينار صائب، تحدث خلال ندوة تقييم قانون الأمن والسلامة المهنية في عامه السابع، إن القانون رقم 6331 يتعلق بنا أيضًا؛ لأنه منذ أن صدر هذا القانون لا يوجد أي تراجع في أعداد حالات حوادث العمل؛ وإنما زادت بنحو 400%. الأرقام تشير إلى وفاة نحو ألفي عامل سنويًا، هذا القانون يطبق على المؤسسات التي يعمل بها أكثر من 50 عاملًا، بينما الأماكن التي تشغل عددا أقل من عاملين تكون فيها الحوادث أكثر، ويجب إعادة النظر في هذا القانون ليشمل كافة أماكن العمل.
وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أنه في تركيا تشير هيئة التأمين الاجتماعي أيضًا إلى أن نسبة الوفيات مرتفعة أثناء العمل.
