أعلنت وزارة الخزانة والمالية فى تركيا، أنها ستقوم باقتراض مبالغ كبيرة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، الأمر الذى يزيد من إجمالى رقم الدين العام فى تركيا.
وكشف بيان صادر عن وزارة الخزانة والمالية التركية، نشرته صحيفة الزمان التركية إعلانًا خاصا بطرح سندات استدانة داخلية، خلال أشهر ديسمبر من العام الجاري، ويناير وفبراير العام المقبل المقبل.
وأوضحت الوزارة التى يقودها بيرات ألبيراق صهر الرئيس التركى، فى بيانها أنها ستطرح سندات دين داخلية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بقيمة 61 مليار و600 مليون ليرة تركية.
وأشارت إلى أنها ستقترض 11 مليار و200 مليون ليرة تركية خلال شهر ديسمبر الجاري، و23 مليار ليرة و24 مليار و400 مليون ليرة خلال شهر يناير المقبل، أما في شهر فبراير، فستقترض بقيمة 26 مليار ليرة تركية.
كان المحلل الاقتصادى العالمى، نورييل روبينى، انتقد سياسات وزير الخزانة والمالية التركى برات ألبيراق، معتبرًا أنه لا سبيل لخروج تركيا من أزمتها المالية إلا بإجراء إصلاحات اقتصادية.
وشدد روبينى، على أن الاقتصاد بالرغم من تحقيقه التوازن، إلا أنه لم يحقق أى خطوة فى سبيل الاقتراب من أهداف البرنامج الاقتصادى الجديد المعلن من قبل وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق.
وارتفعت ديون تركيا الخارجية قصيرة المدى الواجب سدادها خلال عام عام بنحو 6 % اعتبارا من شهر سبتمبر مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 121.3 مليار دولار، هذا ويبلغ نصيب القطاع العام من إجمالى الديون 18.2 %، بينما يبلغ نصيب البنك المركزي 3.7 %، ويبلغ نصيب القطاع الخاص 78.1%.
كان الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك دعا وزير المالية التركي، برات ألبيراق، إلى الاستقالة من منصبه، متهما إياه بالمسئولية عن زيادة رقم العاطلين عن العمل مليون شخص، والفشل فى تحقيق ما وعد به.
ووفق ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية في سبتمبرالماضى ، بلغ إجمالى نسبة البطالة في تركيا 13.3%، بعدما وصل رقم العاطلين عن العمل 4.253 مليون شخص، بزيادة 938 ألف شخص مقارنة مع شهر يونيو، فيما تقول تقارير الأحزاب السياسية المعارضة أن الأرقام أعلى من ذلك بكثير.
