وفى هذا الصدد نستعرض أبرز التشريعات على أجندة اللجنة خلال الدور الخامس علي النحو الآتى:
- دراسة الآليات القانونية التى تحقق مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إنشاء البنية التحتية دون تكبد الموازنة العامة تكاليف إضافية.
- دراسة قانون رقم 14 لسنة 1981 للتعاون الإسكانى بما يتناسب مع الأوضاع الحالية وسبل علاج أوجه القصور التي شابت هذا القطاع.
- استكمال دراسة مشروع قانون المطورين العقارين.
- دراسة قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
يأتى هذا جنباً إلي جانب مشروعات القوانين التى ناقشتها اللجنة من مناقشتها منذ بداية الدور الحالي، ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام نقابة المهندسين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنه 2008، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون "رقم 17 لسنة 2019" بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، بالإضافة إلى مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب فى جلساته العامة الأخيرة، بعد انتهاء اللجنة البرلمانية من مناقشته ويتمثل في: تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعمارى المقدم من الحكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة