الحكومة تعلن انخفاض معدل التضخم الشهرى لـ -0,5% والسنوى يسجل 2,7%.. توافق على إنشاء هيئتى "أوقاف الكنيسة الكاثوليكية" و"الطائفية الإنجيلية"..وتنظيم منح الجنسية للأجانب مع توافر حالات منها شراء عقار مملوك للدولة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة العديد من القضايا ذات الأولوية، سعياً لدفع العمل بالمشروعات التنموية والخدمية التى تنفذها الدولة حالياً والنهوض بمستوى أداء جميع القطاعات.

واستهل رئيس الوزراء أعمال الاجتماع، بالإشارة إلى اجتماع مجلس المحافظين، الذى تم عقده برئاسته، يوم الخميس الماضى، مؤكداً أنه حرص على خلال هذا الاجتماع على توضيح رؤية الدولة فى المرحلة المقبلة بشأن استمرار العمل على ما أسسه المحافظون السابقون فى المشروعات التنموية، والمُضى قدماً نحو إتمام المشروعات المختلفة التى من شأنها خدمة المواطنين بمستوى كفاءة عالية.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماع اليوم، أنه شدّد خلال اجتماعه بالمحافظين على ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين، وأعضاء مجلس النواب، والسعى نحو تحقيق الاستثمار الأمثل للأصول غير المستغلة والمملوكة لكل محافظة، مع الاهتمام برصف الشوارع وإنارتها، إلى جانب التصدى لظاهرة البناء العشوائى، وكذا التعامل الحاسم مع كافة أشكال التعديات على نهر النيل، لافتاً إلى تأكيده للمحافظين على تفعيل منظومة الشكاوى بالمحافظات، مع المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتفعيل الخطة الاستثمارية للمحافظات والمشروعات القومية.

وفى هذا الصدد، نوّه رئيس الوزراء إلى أنه تم التنسيق مع وزير التنمية المحلية؛ للإسراع تنفيذ خطة الدولة لرصف الطرق التى تربط بين القرى، مؤكداً أن الحكومة ستقدم كل الدعم المطلوب لاستكمال هذه الخطة فى أسرع وقت ممكن، من خلال التنسيق التام بين وزارتى التخطيط، والمالية.

وخلال اجتماع المجلس، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى أن معدل التضخم الشهرى لشهر نوفمبر سجل انخفاضاً وصلت نسبته إلى ( -0، 5% ) لإجمالى الجمهورية، وذلك بحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، موضحة أن معدلات التضخم السنوى سجلت خلال شهر نوفمبر الماضى لتسجل 2، 7%، مقارنة بما كانت عليه فى نفس الشهر من العام الماضى وهى 15، 6%.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص 238 مليون جنيه، لتوفير 100 مليون وجبة مدرسية إضافية، وذلك بهدف زيادة عدد أيام توزيع الوجبات فى المدارس على التلاميذ.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتى "أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، و"الطائفية الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، ويكون مقر كل منهما محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن " يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل فى الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيساً واثنى عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وفى الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيساً، واثنى عشر عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019، ونص مشروع القانون فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البنود الفرعية 1 و2 و3 من البند (رابعا) من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها فى المادة ( 4 مكرراً 1) من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت فى شأنه إحدى هذه الحالات وهي: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكى، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المبانى والأراضى المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

والحالة الثانية تتمثل فى إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكى، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتقضى الحالة الثالثة ( أ ) بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكى، بموجب تحويل بنكى من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر فى تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما فى الحالة (ب)، فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكى بموجب تحويل بنكى من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر فى تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

وفى الحالة الرابعة، يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكى، بموجب تحويل بنكى من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها فى البندين 3 و4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.

وأشار مشروع القانون إلى أنه "فى حالة التصرف فى العقار المنصوص عليه فى البند (1) قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثمارى المنصوص عليه فى البند (2)، أو تصرف المتجنس فيه، أو فى حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه فى البند (4)، وذلك ما لم يكن التصرف فى العقار، أو المشروع الاستثمارى أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة.

كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة لفحص طلبات التجنس المشار اليها، على أن يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والذى ينص على أن يُنشأ "صندوق الوقف البحثي" ويتبع الوزير المختص بشئون البحث العلمى، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى بالمحافظات.

ويأتى إنشاء هذا الصندوق تنفيذاً لخطة الحكومة التى اعتمدها مجلس النواب فى يوليو 2018، ضمن محور بناء الإنسان المصرى.

ويتولى الصندوق تمويل المقترحات البحثية الجماعية، والتى تتطلب الدعم المالى العاجل فى كافة مجالات العلوم الأساسية، والتطبيقية، والإنسانية، القائمة على البحث العلمى، بالإضافة إلى تمويل الدراسات الداعمة لسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب الاستثمار فى مجال ريادة الأعمال التكنولوجية، وتقديم كافة أشكال الدعم للمبتكرين والمخترعين، وتنمية قدرات الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية بالتدريب داخل وخارج البلاد.

كما يتولى الصندوق دعم الابتعاث الخارجى للشباب الباحثين؛ للحصول على درجات علمية فى مجالات متميزة من العلوم، فضلاً عن التشجيع على مجال الإنفاق فى مجال البحث العلمى، والقيام بكل ما من شأنه استثمار وتنمية موارد الصندوق.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الملحق للاتفاق الإطارى (المؤرخ فى 19 ابريل 2006) بين حكومة جمهورية مصر العربية ووكالة التنمية الفرنسية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 23/11/2019.

ووفقاً للملحق تُعدل الفقرة 3 من المادة 10 من الاتفاق الإطارى الخاص بالضرائب والرسوم، وذلك باستبدال أى إشارة لـ"وكالة التنمية الفرنسية" بمُسمى "مجموعة وكالة التنمية الفرنسية"، كما تُلغى الفقرة الخاصة بفرض الضرائب على مؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى وفقاً لاتفاقية الضرائب الدولية الموقعة بتاريخ 19/6/1980، مع وجوب تطبيق هذين التعديلين على أية عقود حالية مع الوكالة الفرنسية للتنمية و/أو مؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامهما فى إقامة محطتى محولات كهربائية، القطعة الاولى بمساحة 5.42 فدان ناحية الناصرية – برنشت – محافظة الجيزة، والثانية بمساحة 5.25 فدان ناحية برنشت، محافظة الجيزة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 260.32 فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية إسنا، محافظة الأقصر، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة محطة صرف صحى وبرك أكسدة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 9.77 فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية ساقلتة، محافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة محطة مياه للشرب، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.

ونص التعديل على أن تكون مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دى– Pharm D) ست سنوات بواقع خمس سنوات دراسية يعقبها سنة للتدريب فى مواقع العمل التى يعتمدها مجلس الجامعة، ويشترط فى الطالب لنيل درجة التخصص (الماجستير) فى العلوم الصيدلية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دى– Pharm D) أو بكالوريوس العلوم الصيدلية أو بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

كما اشترط التعديل على طالب نيل أى من دبلومات الدراسات أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (Pharm D) أو درجة بكالوريوس العلوم الصيدلية أو درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

وتسرى أحكام هذا التعديل على الطلاب الجدد الملتحقين للحصول على الدرجات المشار إليها اعتباراً من العام الجامعى 2019/2020.