أدان وزير الخارجية القبرصى نيكوس خريستودوليديس، توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وليبيا مؤخرا، شأن ما وصفته المذكرة بترسيم حدود المناطق البحرية بينهما، وقال إن المذكرة تنتهك القانون الدولى ولا تستند لأى أساس قانونى على الإطلاق.
وكان خريستودوليديس، قد أدلى بهذا التصريح خلال مداخلة له فى فعاليات مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى، الذى عقد اليوم فى بروكسل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القبرصية "سى إن إيه" اليوم الثلاثاء.
وأكد خريستودوليديس، أن"هذا التطور المقترن بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكرى، يثير المخاوف أيضاً لدى دول أخرى فى المنطقة الأوسع، وكذلك يقوض جهود المجتمع الدولى لتهيئة الظروف المناسبة للسماح لقمة مكرسة لإيجاد حل سياسى للمشكلة الليبية".
وقال، إن هذه الإجراءات التى اتخذتها تركيا تأتى بعد ما قامت به أنقرة بشكل غير قانونى منذ شهور فى المناطق البحرية لجمهورية قبرص، والتى اتخذ الاتحاد الأوروبى قرارات محددة بشأنها.
ومن المتوقع، أن يتم معالجة هذه القضية من قبل المجلس الأوروبى القادم فى 12 ديسمبر الجارى حسب سى إن إيه القبرصية.
وفى هذا، قال خريستودوليدس، إن الاتحاد الأوروبى يجب أن يواصل تولى زمام المبادرة فى هذه القضية على المستوى العالمي، فى ضوء التنفيذ الكامل لحقوق الإنسان بعيداً عن سياسات الكيل بمكيالين.
كما عقد وزير الخارجية القبرصى، على هامش المجلس، اجتماعاً مع الممثل الأعلى الجديد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فى الاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل، الذى أكد مجدداً التزام المفوضية بتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بالإجراءات غير القانونية التى تقوم بها تركيا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والمياه الإقليمية لجمهورية قبرص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة