ـ اللجنة الخاصة تعقد اجتماعا الأحد 22 ديسمبر لنظر التقرير النهائى.. ودعوة الحكومة للحضور
ـ وكيل البرلمان: تقرير الرد على بيان الحكومة سيكون واف وشامل.. ونتعامل بشفافية
ـ وكيل البرلمان: خروج قانون الإدارة المحلية للنور أصبح ضرورة ملحة
ـ دفاع البرلمان توصى فى ردها على بيان الحكومة بالإصلاح الإدارى والاختيار الصحيح للقيادات
ـ عمرو صدقي: السياحة فى مصر تمرض ولا تموت..وتطويرها ضرورة
ـ رؤساء لجان البرلمان يطالبون بحل مشكلات عجز الأطباء والعمال والمشروعات الصغيرة
قررت اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أمام المجلس يوم 8 أكتوبر الماضى، برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لصياغة تقريرها النهائي، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، ودعوة الحكومة ممثلة فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، لحضور الاجتماع المقبل للجنة في 22 ديسمبر الجاري، حيث سيشهد الاجتماع استعراض التقرير وملاحظات اللجان النوعية بشأنه.
وقال السيد الشريف، وكيل اول مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة، إن اللجان النوعية سترفع ملاحظاتها وتوصياتها قبل يوم 17 ديسمبر الجاري، تمهيدا لإعداد الصياغة النهائية للتقرير، لافتا إلى أنه وجه الأمانة الفنية للجنة وقطاع البحوث بالأمانة العامة لمجلس النواب لإعداد مشروع التقرير الذي ناقشته اللجنة اليوم، لتسهيل وتيسير عمل اللجنة في ضوء تقارير وملاحظات اللجان النوعية.
وأشار الشريف إلى أن مشروع التقرير يراعي المحاور والأهداف الاستراتيجية لبيان الحكومة، والمستجدات المواكبة والمصاحبة للبيان، إلى جانب إلقاء مزيد من الضوء على الأوضاع الاقتصادية فى مصر فى منتصف عام 2014.
ولفت الشريف إلى أن مشروع تقرير اللجنة يراعي كذلك آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الدولة المواطن، وتقييم برامج الحماية الاجتماعية التي صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادى، لتخفيف وطأته على المواطن، خاصة محدودي ومعدومي الدخل، فضلا عن تقييم برامج التشغيل لخفض نسبة البطالة خاصة بين الشباب.
ولفت الشريف إلى أن مشروع التقرير يراعي أيضا تقييم وآثار المشروعات التنموية القومية وخاصة المدن الجديدة، ورصد ومناقشة التحديات التي تواجه الوطن والمواطن في المرحلة الراهنة.
وأشار الشريف إلى أن التقرير النهائى سيتضمن كل ملاحظات وتوصيات أعضاء اللجنة، على أن يتضمن تقريرا شاملا، وآخر يشمل التوصيات الواردة من كل لجنة نوعية، وكذلك التى سيطرحها أعضاء المجلس فى الجلسة العامة التى ستنظر التقرير النهائى.
وقال الشريف، إن تقرير اللجنة النهائى الذى سيعرض على الجلسة العامة للمجلس، سيكون تقرير شامل وواف، ويعرض توصيات ورؤى اللجان النوعية والنواب بشفافية، مؤكدا أن الهدف تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وتابع: "الوقت يداهمنا ونتعامل فى هذه الدورة البرلمانية بالثانية، لأن لدينا مشروعات قوانين هامة جدا سيتم إنجازها خلال الفترة القادمة والمجلس كله سيكون منشغلا بها، وسنستدعى الحكومة ممثلة فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، لحضور اجتماع اللجنة القادم، وسنرسل له كل التوصيات الواردة من اللجان، وأى أمور تحتاج للاستكمال سنطلب استكمالها، حتى يتم كتابة التقرير النهائى، والموضوع مش مسألة إننا نفاجأ الحكومة، نحن نتعاون مع بعضنا البعض لتحقيق الصالح العام، وسنكتب تقريرنا بشفافية".
قانون الإدارة المحلية
وقال وكيل أول مجلس النواب، إن خروج قانون الإدارة المحلية للنور، أصبح ضرورة مهمة من أجل تفعيل دور المجالس المحلية والشعبية للقيام بالمهام الموكلة لها علي أرض الواقع تجاه عمل الإدارات المحلية التي لا تتوقف إشكالياتها مع المواطن والعديد من الشكاوي تقدم بشأنها يوميا.
وأكد "الشريف"، أن وجود المجالس الشعبية والمحلية يخفف العبء عن النواب، ومن شأنه أن يحقق فاعلية إيجابية نحو ضبط أداء إدارات الحكم المحلي فى مصر، وبالتالى خروج قانون الإدارة المحلية للنور أصبح ضرورة مهمة.
واستعرض رؤساء اللجان النوعية خلال الاجتماع عددا من الملاحظات والتوصيات في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات في اجتماعاتها الخاصة بالرد على بيان الحكومة، تمهيدا لتضمينها في التقرير النهائي للجنة.
الإصلاح الإدارى والاختيار الصحيح للقيادات
من جانبه، قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إن بيان الحكومة جاء إيجابيا بصفة عامة ودرس كل ما يحيط بالتنمية وبناء مصرالحديثة، مشيرا إلى أن الحكومة تمارس عملها فى ظروف بناء مصر الحديثة وتواجه تحديات متعددة.
وتابع قائلا: "ليس هناك ملائكة تعمل لكن هناك الصالح والطالح والالتزام بخبرات اللجان النوعية وتوصياتها سيمثل دعم لأداء الحكومة".
وأوضح عامر أن اللجنة وضعت 10 توصيات منها، أهمية الإصلاح الإدارى والاختيار الصحيح للقيادات السياسية على جميع المستويات خاصة التى لها احتكاك مباشر بالمواطن وصولا لأعلى كفاءة بالعمل وتقديم الخدمات بكل حيادية وشفافية بحيث يكون الرجل المناسب فى المكان المناسب، وأهمية التوصيف الوظيفى الدقيق للوظائف بما يتيح الحقوق والواجبات، وأهمية المتابعة والرقابة الوظيفية لمنع إهدار المال العام والقضاء على جميع مظاهر الفساد الإدارى ووحدة القيادة.
كا أوصت بأهمية إعداد التشريعات، ووضع السياسات والتوسع فى الخدمات الحكومية والعمل على تفعيل مبدأ الإثابة والعقاب.
تنمية السياحة
بدوره، قال عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن الجهود الحكومية لا تواكب ولا تتناسب مع الجهود المبذولة من القيادة السياسية نحو التنمية السياحية فى مصر وتطويرها ورفع كفاءتها بمختلف المستويات.
وأكد صدقى، أن الملف السياحي يعد ملف صناعي واقتصادي والاهتمام والنهوض به ضرورة مهمة، خاصة أن السياحة في مصر تمرض ولا تموت، قائلا: "مصر ربنا حباها بالعديد من الأوضاع التي تدعم الجهود السياحية والاستفادة منها لصالح التطوير والنهوض".
وأشار رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى أن السياحة الدينية والاستشفائية إطارات إيجابية من السهل الاستفادة منها للنهوض بالسياحة، وهو أمر لابد من الاعتبار له، مؤكدا أنه يوجد فى المجلس مشروع قانون السياحة الصحية وخروجه للنور سيكون خطوة إيجابية لصالح السياحة فى مصر، "وأيضا لازلنا فى حاجة لقانون السياحة الموحد ومواجهة كافة إشكاليات القطاع".
من جانبه، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إنه لا أحد ينكر الجهود الحكومية المقامة علي أرض الواقع بمختلف القطاعات، ولكن الجهود الحكومية لا تناسب أيضا الجهود المبذولة من القيادة السياسية نحو عودة مصر لعمقها الإفريقي، وهو أمر لابد من الانتباه له.
فيما، قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المشكلات الصحية العاجلة في مصر تتمثل في عجز الأطباء والتمريض، وعدم وتوافر أسرة الرعاية المركزية بمختلف محافظات مصر، مؤكدا علي أن هذه الملفات تمثل كابوس لنواب البرلمان.
من جانبه قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة: "الحكومة تأخذ تقارير البرلمان ولا بتبص عليها، ورئيس الوزراء لم يتناول في بيانه أمام البرلمان خطته لخلق فرص عمل للشباب"، مشيرا إلى أن بعض المحافظين لا يعرفون شيئا عن مشروع قانون عربات الطعام المتنقلة من الأساس.
فيما طالب النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بضرورة أن يتم حسم قضايا العمال والأحكام القضائية التى يحصلوا عليها، مثل عمال التشجير والصناديق الخاصة، قائلا: "العمالة المؤقتة وعمال التشجير أزمة كبيرة لابد من حلها من قبل الحكومة، والبرلمان بذل فيها جهود ولكن دون جدوى".
رئيس "رياضة البرلمان" يهاجم المحليات بسبب إزالات مراكز الشباب
وفتح النائب أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النار على إدارات الحكم المحلي في مصر وقيامهم بعمل إزالات لمراكز الشباب وسحب الرخص الخاصة بها، بداعي الاستثمار، وقال إنه أمر ليس في محله، خاصة أن العديد من هذه الحالات بالقري منتشرة بمحافظات مصر، "والمسئولين فى المحليات بيعملوا قرارات إزالة لمراكز الشباب عشان الاستثمار وهو أمر غير صحيح".
وتابع "رشاد": "ما يحدث من أجهزة الحكم المحلي في مصر يعد بمثابة سفك دماء للشباب، ومراكزهم التى يتم إزالتها وتسحب الرخص الخاصة بهم، بدواعي الاستثمار بالقري، وهو أمر ليس في محله، ومثير للتساؤلات، وهو ما يمثل اعتداء سافر علي الشباب وحقوقهم بإزالة المراكز الخاصة بها من قبل الإدارات المحلية".
واستطرد: "فيه محافظ قال للنواب وهو بيسحب قطعة أرض ويزيل مبني لمركز شباب بإحدي المحافظات دون داعي لذكرها، اعلموا اللي انتو عايزينه، ومش هتراجع عن اللى بعمله".
ولفت أشرف رشاد إلى أن مثل هذه التصرفات تمثل اعتداء سافر على الجهود التى تتم من أجل الشباب ورعايتهم، وهو أمر لابد من الاعتبار له، مشيرا إلي أن وزير الشباب أشرف صبحى يقوم بما هو مطلوب منه لخدمة الشباب وتواصل مع المحافظين من أجل عدم هدم أو إزالة مراكز الشباب ولكن لا جدوي من ذلك، مطالبا الحكومة بأن يكون هذا الملف علي أولوياتها ويتم عدم تنفيذ أي إزالات لمراكز الشباب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة