قال القاضي ديفيد بريونس من المحكمة الأمريكية في ولاية تكساس، إن ادارة الرئيس ترامب لا يمكنها استخدام التمويل المخصص لأغراض عسكرية في بناء حواجز إضافية على الحدود الجنوبية.
وبحسب تقرير شبكة سي إن إن الأمريكية، يعد هذا الحكم ضربة لإدارة ترامب التي سعت لجمع الأموال من أجل الوفاء بوعد حملة الرئيس بجدار حدودي، وتعد ضربة أخرى ضد الرئيس فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية خاصة تلك المتعلقة بسياسات الهجرة ومعركته من أجل عدم تحويل الإقرارات الضريبية إلى الكونجرس.
وأعطى وزير الدفاع مارك إسبير، الإذن فى سبتمبر بتحويل 3.6 مليار دولار من الأموال المخصصة للأغراض العسكرية لتمويل 11 مشروعا على جدار الحدود الجنوبية مع المكسيك.
وقال البنتاجون في ذلك الوقت، أن نصف الأموال كانت تأتي من مشاريع مؤجلة في الخارج والنصف الآخر كان مخططًا لمشاريع في الولايات المتحدة.
وعلى جانب أخر قالت الدعوى المرفوعة من تكساس وشبكة الحدود لحقوق الإنسان، أن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته عندما أصدر إعلانًا طارئًا للحصول على أموال إضافية لاقامة الجدار الحدودي الحدودي ، على الرغم من تلقيه 1.375 مليار دولار من الكونجرس، واشارت الدعوى الى أن الإعلان لا يفي بتعريف قانون الطوارئ الوطنية لقانون "الطوارئ" ويعارض تصريحات ترامب بأن الحواجز الحدودية أدت إلى انخفاض في الجريمة في إل باسو.
وفي نفس السياق قالت كريستي باركر محامية حماية الديمقراطية،"إن إعلان الرئيس الطارئ كان محاولة صارخة للاستيلاء على السلطة من الكونجرس. أمر اليوم يؤكد أن الرئيس ليس ملكًا وأن محاكمنا مستعدة للتحقق منه عندما يتجاوز حدوده".
وبحسب التقرير ربطت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الحكم بالآخرين الذين منعوا السلطة التنفيذية من الالتفاف على الكونجرس.
وقالت بيلوسي في بيان " قضت المحاكم بشدة ضد محاولة الرئيس إبطال نظامنا لفصل السلطات"، وهو عبقرية دستورنا من خلال الاعتداء على السلطة الدستورية الحصرية للكونجرس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة