عاقبت
المحكمة الإدارية العليا
" دائرة التعليم "، طاعن يختصم وزير العدل ووزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، للحصول على صيغة تنفيذية من حكم، باعتبار طعنه كأنه لم يكن، لتخلفه عدم حضور الجلسة، وعدم تقديم الشهادات التى أمرت المحكمة بتقديمها .
تعود تفاصيل الدعوى عندما قام الطاعن بطلب تسليمه صيغة تنفيذية من حكم خاص به وصادر من محكمة القضاء الادارى عام 2004، وبيان ما اذا تم الطعن عليه من عدمه .
وكلفت المحكمة الطاعن تقديم شهادة رسمية من الجدول بما تم في الشق الموضوعي للدعوى الصادر بها حكم ويطالب بصيغته التنفيذية ، والبحث عما اذا تم الطعن علين من عدمه ، إلا أن الطاعن تخلف عن حضور الجلسة ، ولم ينفذ ما امرت به المحكمة ، مما دعى المحكمة بوقف الطعن جزائيًا لمدة شهر، ولم يعجل الطاعن بسرعة إعادة نظر طعنه من جديد، مما كان مفاداه باعتبار طعنه كأنه لم يكن .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة