قالت منة وحيد، مسئول حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، "إن حديث
الرئيس السيسي
عن قانون الأحوال الشخصية، وتأكيده على أنه لن يوقع على قانون لا ينصف سيدات مصر، أثلج صدورنا، كرسالة طمأنة لكل سيدة مصرية، كما أننا نتفق مع ثقة الرئيس السيسي في البرلمان، وأنه حريص على المناقشة المتوازنة والمعتدلة.
وأكدت منة وحيد، أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى التغيير الفورى بقانون جديد يتضمن مواد تساهم في الحفاظ على الأسر المصرية واستقرار المجتمع، نظرا لما أصبح يسببه القانون الحالى من ارتفاع لمعدلات الطلاق.
وأشارت مسئول حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، إلى أن مطالب المتضررات في القانون الجديد تتمثل في تفعيل الملف الواحد، وتقليل مدة التقاضى لجميع قضايا الأسرة، إلغاء نظام الرؤية، واستبداله بالاستضافة، لكى تتمكن السيدات الغير حاضنات والجدات والعمات من معايشة الطفل يومين أسبوعيا.
وطالبت "منه وحيد"، باقتسام سن الطفولة المنصوص عليه بـ 18 عاما خلال فترة الحضانة بين الأم والأب، ليصبح 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، مع إعطاء سلطة تقديرية للقاضي كى يستطيع الحكم في هذا الأمر، وفقا لكل حالة على حدى بما يتناسب مع الأصلح للطفل، وأن يكون الأب بعد الأم مباشرة في ترتيب الحضانة.
وشددت حملة" تمرد سيدات مصر" ضد قانون الأسرة، على ضرورة أن تكون الولاية التعليمية في القانون الجديد مشتركة للأب والأم معا، وأن يتم تعديل قانون الخلع وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية، والنص على عقاب رادع للطرف الحاضن سواء الأم أو الأب حال الإمتناع عن تنفيذ الإستضافة أو سداد النفقات.
وأكدت منة وحيد، أن هذه المطالبات تهدف إلى تطبيق الرعاية المشتركة للطفل، حفاظا على صحته النفسية وسلامه الاجتماعى، كما أنها تحفظ حق المرأة التى تتحمل بعد الطلاق الكثير من الأعباء سواء المتعلقة بالمحاكم وإجراءات التقاضى وبنك ناصر أو المتعلقة بالطفل من متابعة دراسية، وأن تكون أم وأب في آن واحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة