غسيل الأموال جريمة عابرة للقارات.. الجريمة تمر بـ3 مراحل أولها جمع الأموال من تجارة السلاح والدعارة والمخدرات والإرهاب.. والعقوبة تصل للإعدام حال الإضرار بالأمن القومى.. وأبرز المتهمين محافظ المنوفية السابق

جريمة غسيل الأموال تعد في حقيقة الأمر من الظواهر المحظورة من الناحية القانونية حيث إن هناك على المستوى الدولي إجماع على تحريم تلك الظاهرة الإجرامية ووجوب مكافحتها بشتى الطرق، الأمر الذي يدفع القائمين على غسيل المال لاستخدام وسائل أكثر تطوراَ وتقنيات عالية الجودة للتمويه والتعتيم والتضليل عبر شبكة معقدة من الترتيبات والإجراءات، وعلى درجة عالية من السرية يصعب اكتشافها. 

غسل الأموال الجريمة العابرة للقارات

وتعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم المستحدثة التي يتزايد حجمها يوماَ تلو الآخر على الرغم من الجهود المبذولة من الناحية المحلية والدولية والإقليمية التي تبذل لمواجهتها، حيث إن عناصر تلك الجريمة غالبا ما تتوزع على أكثر من دولة أحياناَ، فقد اتخذت الطابع الدولي، مما أدى إلى استفحال خطرها وازداد شرها، وأصبحت تنسج خيوطها الإجرامية حول عنق الاقتصاد العالمي، لذلك فقد تزايدت قناعة المجتمع الدولي بضرورة زيادة تنسيق الجهود الدولية لمواجهة هذه العصابات الإجرامية.    

وجريمة غسل الأموال في حقيقة الأمر تمر بـ3 مراحل، أولها يكون الحصول على الأموال غير المشروعة من الجرائم مثل تجارة المخدرات وبيع السلاح والبغاء أو أي نشاط غير مشروع وبيعها، ثم تأتى المرحلة الثانية المتمثلة في تسليم النقود لإحدى العصابات المتخصصة في عملية غسيل الأموال، وذلك لتحويلها بشكل منظم خارج الدولة التي تجرى الجريمة في نطاقها والانخراط فى أنشطة مشروعة واستثمار المال فيها، أما المرحلة الثالثة تتمثل في نقل هذه الأموال خارج الدولة عبر قنوات دولية من خلال التحويل والتهريب.

 غسل الأموال جريمة تابعة لجريمة أصلية

ومن المتعارف عليه أن جرائم غسل الأموال تُعد واحدة من أهم وأبرز الجرائم الاقتصادية المستحدثة التي ترتبط بالجريمة المنظمة، منها على سبيل المثال لا الحصر جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات وتهريب المخدرات والقمار والآثار والسرقة والخطف وكذا الفساد السياسي، فهي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة فى مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال، واستخدامها فى تمويل الإرهاب، وبذلك تُعد جريمة غسيل الأموال جريمة تابعة لجريمة أصلية. 

العديد من الدول العربية تتجه بشكل دائم ومستمر إلى تغليظ العقوبة في جرائم غسل الأموال وتوسيع دائرة التعريف لهذه الجرائم، في محاولة للحد من الظاهرة، لأنها من الجرائم الماسة بالاقتصاد والأمن القوميين، ولكى نعلم أن حجم عمليات غسيل الأموال من 10 سنوات مضت بلغ 500 مليار دولار، والرقم يتضاعف باستمرار، لذلك فإن تشريعات مكافحة وحظر غسيل الأموال نصت على عدة صور لهذه الجريمة منها حظر إجراء أية عمليات تتعلق بعائد نشاط إجرامي أو اكتساب أو تلقى هذا العائد، وحظر إخفاء طبيعة عائد النشاط الإجرامي أو مصدره أو مكانه أو طريقة التصرف فيه أو حركته أو ملكيته أو أى حق يتعلق به، وكذلك حظر الاحتفاظ بعائد متحصل من نشاط إجرامي أو حيازته.

التشريعات العربية فى مواجهة غسيل الأموال

أما معظم التشريعات العربية بشأن جريمة غسيل الأموال مثل التشريع المصري أو الأردني أو البحريني أو الإماراتي اعتبرت شريكاً في الجريمة ـ بصورة خاصة ـ كل من أتلف أو أختلس أو أخفى أو زور مستنداً من شأنه تسهيل كشف جريمة غسيل الاموال أو مرتكبيها، وكل من علم بقصد الجاني وقدم إليه تسهيلات أو معلومات تساعده على إخفاء جريمته أو تمكنه من الهرب، وذلك بالإضافة إلى تطبيق القواعد العامة في الاشتراك والمساهمة الجنائية. 

 

أبرز طرق "غسيل الأموال"

1-مرحلة الإيداع:

فى الحقيقة تتعدد طرق غسل الأموال، حيث يتم التخلص من النقود غير الشرعية - الأموال القذرة - بأساليب مختلفة إما بإيداعها في أحد المصارف أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية، أو عن طريق شراء سيارات فارهة وعقارات ويخوت مرتفعة الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها فى المستقبل.

2-مرحلة التمويه:

وهي مرحلة التجميع أو التعتيم حيث تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعي، ويقوم غاسل الأموال هذا باتخاذ الخطوة التالية، والتي تتمثل في الفصل أو التفريق بين الأموال المراد غسلها عن مصدرها الغير شرعي عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية والتي تتخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة، ويكون الهدف من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك الأموال الغير مشروعة أمراً صعباً، وتتلخص أهم تلك الوسائل في تكرار عملية تحويل تلك الأموال من بنك إلى آخر، والتحويل الإلكتروني للأموال، ويزيد من حالة التعقيد في تتبع تلك الأموال تحويلها إلى بنوك تتبنى قواعد صارمة من سرية الإيداعات في بلاد أخرى. 

3-مرحلة الإدماج:

هذه المرحلة تعتبر الختامية في غسل الأموال ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال، لذلك يطلق عليها - مرحلة التجفيف - ومن خلال هذه المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الاقتصادية والنظام المصرفي، لكي تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية، مثل الشركات الوهمية والقروض المصطنعة، وتواطؤ البنوك الأجنبية، وكذلك الفواتير الوهمية في مجال الاستيراد والتصدير.

عقوبته في القانون

وأما عن العقوبات المتعلقة بجرائم غسيل الأموال وكيفية مواجهة المشرع المصري لتلك الجريمة – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض ياسر سيد أحمد، إن عملية غسيل الأموال تنقسم فى حقيقة الأمر إلى شقين الأول أن يكون غسيل الأموال في قضايا الاستيلاء على المال العام أو القتل أو المخدرات، فهذه من الناحية القانونية تعتبر من قضايا الجنايات وعقوبتها تصل إلى السجن المشدد 15 عاما، أما إذا تعلق أمر – الغسيل – بشكل مباشر بالإضرار بالأمن القومي وإلحاق الضرر بالأمن العام وسلامة المواطنين فتصل عقوبته لـ"الإعدام".  

ووفقا لـ"أحمد" فى تصريح لـ"اليوم السابع" فإن قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 نص فى مضمونه على العديد من العقوبات كل حسب طبيعة الجرم المرتكب، فقد نصت المادة "14" من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، على السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسيل الأموال المنصوص عليها فى المادة " 2 " من هذا القانون، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

غسيل الأموال متحصلة من عدة جرائم أبرزها:

وحددت مادة " 2 " من القانون جرائم غسيل الأموال، وقالت، يحظر غسيل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص، والجرائم التي يكون الارهاب – بالتعريف الوارد في المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله من بين اغراضها ووسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الاموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الأثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفاً فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسيل الاموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين المصري والأجنبي – الكلام لـ"أحمد".   

كيف حاول المشرع تجفيف ينابيع جرائم غسل الأموال؟

قانون جرائم غسيل الأموال فى مادته الـ14 حدد خطوات الإبلاغ عن تلك الجريمة حيث نصت المادة 14 على التالى: 

رابعاً: تم إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري بقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002، وهي وحدة مستقلة ذات طابع خاص، يتولى رئاسة مجلس أمنائها مساعد وزير العدل، وتتولى عدة اختصاصات من أهمها ما يلي : -

1-تلقي الإخطارات والمعلومات الواردة من المؤسسات المالية وغيرها عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال .

2-القيام بأعمال التحري والفحص لما يرد إليها من إخطارات ومعلومات في شأن العمليات التي يشتبه أنها تتضمن غسل الأموال، وتتم أعمال التحري والفحص المشار إليها بمعرفة الإدارة المختصة بوحدة مكافحة غسل الأموال أو بالاستعانة بالجهات الرقابية العامة وغيرها من الجهات المختصة قانوناً .

3-إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحري والفحص من قيام دلائل علي ارتكاب جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة "2" من قانون مكافحة غسل الأموال، أو أية جريمة أخرى، ويتولى هذا البلاغ رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أو من يفوضه في ذلك .

4-التقدم إلي النيابة العامة بطلب اتخاذ التدابير التحفظية في جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة "2" من قانون مكافحة غسل الأموال، أو أية جريمة أخرى علي النحو المبين في المواد 208 مكرراً "أ" و 208 مكرراً "ب" و 208 مكرراً "ج " من قانون الإجراءات الجنائية، ويصدر هذا الطلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أو من يفوضه في ذلك .

5-التصرف في الإخطارات و المعلومات التي لم تسفر أعمال التحري والفحص بشأنها عن قيام دلائل علي ارتكاب أية جريمة .

6-تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال بما تطلبه من معلومات في شأن جريمة غسل الأموال . 

أبرز قضايا غسل الأموال

محافظ المنوفية السابق

بتاريخ 5 أكتوبر الماضى، قررت النيابة العامة، إحالة محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، الذي يقضي عقوبة السجن لإدانته بقضية رشوة وتحقيق كسب غير مشروع، ومالك مركز أونسايس إيجيبت لصيانة السيارات، أحمد سعيد، للمحاكمة الجنائية العاجة؛ لاتهامها بغسل أموال بمبلغ 28 مليون جنيه.

رجل الأعمال هشام النشرتى

وفى غضون 17 نوفمبر 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن 7 سنوات لرجل الأعمال هشام النشرتى، والصادر غيابيا اليوم الثلاثاء، في اتهامه بقضية غسيل الأموال التى حصل عليها شقيقه "عمرو النشرتى" من بنك قناة السويس.