تقدم سليمان فضل العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف تقنين وضع اليد، والنتائج التى توصلت إليها، وإعادة النظر فى أسعار التقنين وفقا لطبيعة كل منطقة.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف تقنين وضع اليد من الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وانعكس ذلك فى حزمة من التشريعات على أرض الواقع، الهدف منها تذليل العقبات امام المواطنين والقضاء على مشاكل ظلت عالقة لسنوات طويلة.
وأشار العميرى، إلى أن هناك بعض الملاحظات من قبل المواطنين راغبى التقنين، تتمثل فى مغالاة لجنة التسعير فى بعض المناطق على مستوى الجمهورية، مما يشكل صعوبة على الجادين فى التقنين، مشددا، على ضرورة إعادة النظر فى تسعير الأراضى، وفقا لطبيعة كل منطقة، وعدم المغالاة لجذب المواطنين، والتنسيق بين كافة الجهات لوضع أسعار تتناسب مع كل منطقة، شريطة عدم المغالاة فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة