شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ووفد مصرى من وزارات الخارجية والصناعة والزراعة والري والجهات المعنية بتغير المناخ، باجتماعات الشق الوزاري بمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الخامس والعشرين، والمعروف باسم مؤتمر الأطراف 25 (COP25)، المنعقد خلال تلك الفترة فى مدريد، والذى يركز خلال تلك المرة على إيجاد حلول سريعة للحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض بما لا يزيد عن 2 درجة مئوية حتى عام 2100، ومجابهة تأثيرات التغيرات المناخية المتزايدة والتي أصبحت تهدد كوكب الأرض.
ووصفت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مفاوضات تمويل التغيرات المناخية خلال هذا العام بـ"الأصعب"، لرغبة الدول المتقدمة فى فرض آليات خفض انبعاثات التغيرات المناخية بالدول النامية، من خلال فرض أسعار للكربون فى تلك الدول، دون النظر لخطط التنمية بالدول النامية، مشيرة إلى أن الدول النامية ليس لديها مُشكلة فى تخفيض الانبعاثات لكن بسياسات تتوائم مع خطط التنمية الخاصة بها، وتتماشى مع آلية التنمية النظيفة، التى تمكن الدول من بيع سندات الكربون.
وأكدت وزيرة البيئة على حق إفريقيا فى التنمية حيث أنها أكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ وهى الأقل على مستوى العالم من حيث حجم الانبعاثات، مطالبة الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها تجاه فترة ما قبل 2020، والوفاء بتعهداتها بتوفير تمويل 100 مليار دولار سنويا لمواجهة تغير المناخ، وفق ما تم الاتفاق عليه فى اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
وأشارت إلى أهمية استمرار المفاوضات فى التوافق بين الدول المتقدمة والنامية لبذل المزيد من الجهود للتصدى للتغيرات المناخية، استكمالا لدور مصر فى دفع ملف التكيف فى حشد أكثر من 110 لتوفير مصادر تمويل إضافية للتكيف من خلال شركاء التنمية، لافته إلى أن انتهاج الدولة المصرية لسياسات دمج البُعد البيئى والتغيرات المناخية فى كافة المشروعات، وحتى القومية منها أدى إلى تقدمها 4 مراكز فى قائمة دليل الأداء لتغير المناخ لعام 2019، لتصبح فى المركز 24 من أصل 57 دولة تضمنها التقرير على مستوى العالم بعد حجب المراكز الثلاثة الأولى.
وأوضحت أن أداء تغير المناخ يضم 14 مؤشرا فرعيا لقياس التقدم المحقق فى 4 مجالات ذات صلة بالتغيرات المناخية، وهى: انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، والطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدام الطاقة، والسياسات المناخي، وأحرزت نجاحا فى مجال انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى باحتلالها المركز الخامس فيه، وفى مجال استخدام الطاقة باحتلالها المركز الثامن ضمن الدول التى شملها التقرير، لافته إلى أن حوالى 8 مشاريع ساهمت فى تحقيق هذا التقدم، أبرزها: محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومحطة جبل الزيت لتوليد الطاقة من الرياح، ومحطة سد أسيوط للطاقة الكهرومائية والوادى الجديد ومحافظة البحر الأحمر.
وتابعت وزيرة البيئة: هذا إلى جانب رفع الدعم عن الوقود، وسياسات هيكلية تنفذها الدولة لتساعد فى خفض انبعاثات، حيث تساعد وزارة البيئة باقى الوزارات فى دمج بُعد تغير المناخ فى عملها، وبالفعل بالتعاون مع وزارة الرى تمكنا من الحصول على 32 مليون دولار لتنفيذ اجراءات الحماية فى دلتا النيل والأسكندرية من آثار التغيرات المناخية، ومع وزارة الكهرباء منذ 4 سنوات للحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر، لدخول شركات القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد: أجرينا إعادة هيكلة للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية، وأصبح برئاسة رئيس الوزراء، لرفع سقف الالتزام فى اتفاقيات تغيرات المناخ، فى كافة القطاعات، بالإضافة إلى دمج بُعد التغيرات المناخية فى المشروعات القومية، حيث تم عمل أول خريطة تفاعلية لدراسة وتقييم الأماكن قبل إقامة المشروعات، وإجراء حصر لانبعاثات القطاعات المختلفة "الصناعة، الطاقة، النقل، والمخلفات"، لأنها الأكثر تأثيرا، كما أنه جارى تنفيذ مشروع مع البنك الدولى، وهو المشروع الأكبر للحد من تلوث هواء القاهرة، والتصدى لتغير المناخ، من خلال دفع التوسع فى "النقل الكهربائى" فى القاهرة، لأنه كلما قللنا من عوادم السيارات، وتم التوسع فى النقل الجماعي الكهربائى، كلما أثر بشكل مباشر فى خفض غازات الاحتباس الحرارى، بجانب غلق مقالب القاهرة.
