فى تطور للأزمة اللبنانية، قطع محتجون عدة طرقات في بيروت وجنوبى و شرقي وشمالي لبنان وفي منطقة الجبل أيضا، احتجاجا على استخدام الجيش للقوة المفرطة بحق المتظاهرين في منطقة الجية جنوبي العاصمة.
تشكيل حكومة مختلطة
ومن جانب آخر رفض سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، اليوم السبت، تشكيل حكومة مختلطة من تكنوقراط وسياسيين، مؤكدا ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة، وفق سكاى نيوز.
وأضاف جعجع،أنه "لا حل إلا بحكومة اختصاصيين، وهذا ما سيترجم بكل مواقفنا السياسية، وسنشارك بالاستشارات النيابية، والقرار النهائي بشأن التسمية سيتخذ باجتماع تكتل الجمهورية القوية".
وقال رئيس حزب"القوات اللبنانيّة" سمير جعجع: قبل أن يبدأ الحراك وتحديداً منذ الثاني من سبتمبر 2019 عندما عقد الإجتماع الإقتصادي الإستثنائي في بعبدا طرحنا كان واضحا جداً على خلفية أوضاع البلاد التي وصلت إلى مكان لم يعد بالمقدور أن ينقذه سوى حكومة جديدة كليّاً وأي حكومة على نسق الحكومات الماضية من قريب أو بعيد لن تصل بنا إلى اي مكان وأكبر دليل على ذلك ما وصلنا إليه مع الحكومة الماضية وسابقاتها من هذا المنطلق طرحنا حكومة أخصائيين مستقلين أي وجوه جديدة توحي بالثقة ولديهم إلمام ومعرفة بأمور ونواحي من الإقتصاد والمال والبنى التحتيّة وأن يكونوا مستقيمين ونظيفي الكف حتى النهاية لأننا إن كان على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي فنحن بحاجة إلى ثقة مفقودة.
وأضاف جعجعج: "صحيح أننا نخسر اليوم بعض الدولارات وبعض الأعمال والصناعات إلا أن أهم ما خسرناه ويجب أن نعوّضه بسرعة هي الثقة باعتبار أنه من دون الأخيرة لا يمكننا بناء إقتصاد، لذا وبناء على كل هذه الإعتبارات كان طرحنا ومنذ الإجتماع الإقتصادي في بعبدا أي قبل الحراك وفي ظل الحراك وبعده هو أننا بحاجة إلى حكومة جديدة فعلياً بالمعنى الذي قصدته".
كلام جعجع جاء في تصريح مباشر له عقب لقائه، في معراب، الوزير غطاس خوري موفداً من الرئيس سعد الحريري في حضور الوزير السابق ملحم الرياشي ومدير مكتب د. جعجع إيلي براغيد".
و أضاف جعجع:"الكل يعرفون علاقتنا بالرئيس الحريري ومدى عمق الصداقة التي تربطنا به إلا أن هذا أمر وتشكيل حكومة إنقاذ في مرحلة إستثنائيّة جداً يئن فيها جميع الناس من التعب والجوع والعطش أمر آخر مختلف تماماً، لذلك فنحن مواقفنا واضحة جداً لهذه الجهة فنحن إن لن يكون الأمر هو تشكيل حكومة بالفعل جديدة مؤلفة بأكملها من أخصائيين مستقلين فنحن لسنا على استعداد لتأييدها وذلك لسبب بسيط وهو أن هذه التجربة لن تنج، فهل من المقبول أن نقوم في خضم الأزمة التي نعيشها بتجربة تبوء بالفشل؟ كما أن إجراء التجارب بالناس الذين يتظاهرون في الطرقات منذ شهرين أمر غير مقبول أبداً".
تعرض المتظاهرين للعنف
وتعرض عشرات المتظاهرين للضرب من قبل الجيش، إثر تدافع حصل أثناء اعتصام نفذ أمام معمل الجية الحراري جنوبي بيروت احتجاجا على التلوث، الذي يتسبب به المعمل، والتقنين المستمر والحاد للتيار الكهربائي في المنطقة.
وأدى التدافع واستخدام الجيش للقوة إلى جرح أكثر من 13 متظاهر، فيما أظهرت اللقطات المصورة استخدام الجيش للقوة المفرطة بحق المتظاهرين السلميين وبينهم شابات في منطقة الجية.
وتعرض رئيس بلدية برجا للضرب إضافة لمجموعة كبيرة من المتظاهرين، حيث نقل بعضهم إلى المستشفيات.
وفي منطقة المدينة الرياضية في بيروت، قطعت الطرقات بالإطارات المشتعلة، كذلك الأمر على طريق المطار الدولي، حيث قطعت أنفاق المطار بالاتجاهين.
وأفاد ناشطون بأن طرقات عدة وأساسية في البقاع شرقي البلاد قطعت بالكامل في سعدنايل وكامد اللوز وغزة وصولا إلى نقطة المصنع الحدودية ومجدل عنجر.
وفي عاليه بجبل لبنان، احتج العشرات على الطريق المؤدية إلى المناطق الداخلية والبقاع مطالبين بحكومة مستقلة بأسرع وقت ممكن.
وشهدت مناطق عدة في طرابلس وبلدات شمالي البلاد احتجاجات مماثلة وقطعا للطرقات، فيما تعمل القوى الأمنية والجيش اللبناني على فتح هذه الطرقات بعد إقفالها.
وقال ناشطون وحقوقيون إن اليوم 58 من هذه الاحتجاجات شهد استخداما غير مسبوق للقوة من جانب الجيش اللبناني، وهو أمر غير مقبول ولا يتناسب مع دور الجيش بالحفاظ على سلمية التظاهرات والتجمعات وحماية الناس.
وقطع متظاهرون صباح الجمعة طريق جل الديب شمالي بيروت بالاتجاهين، لكن الجيش اللبناني أعاد فتح الطريق بالقوة بعد تضارب واستخدام للقوة بحق المحتجين، مما أثار غضب المتظاهرين في أنحاء البلاد.
ويتضامن المتظاهرون مع بعضهم البعض في كل المناطق اللبنانية، حيث يعبرون عن اعتراضهم في وقت متزامن، ويعمد أخرون إلى مساعدة متظاهرين أخرين في مناطق أخرى على التجمع والاحتجاج ضد السلطة السياسية الحاكمة.
وتعاني البلاد من أزمة تقنين حادة في التيار الكهربائي، إضافة إلى أزمات اقتصادية مكدسة، باتت جميعها تشكل ثقلا كبيرا ومتعاظما على اللبنانيين، في حين يؤكد المتظاهرون أن الاحتجاجات ستتواصل إلى حين تحقيق الأهداف والمطالب.
وضع اقتصاد متردي
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، الخميس، تصنيف لبنان الائتماني للمرة الثالثة في عام، محذرة من أنها أصبحت تتوقع أن يعمد البلد إلى إعادة هيكلة ديونه أو التخلف عن السداد.
وعزت" فيتش" قرارها خفض التصنيف إلى CC من CCC إلى اعتقادها أن إعادة الهيكلة أو التعثر أصبحا "مرجحين نظرا للضبابية السياسية الشديدة والقيود المفروضة عمليا على حركة رؤوس الأموال وتضرر الثقة في القطاع المصرفي".
أضافت وكالة التصنيفات الائتمانية أن ذلك سيعرقل تدفقات رؤوس الأموال الضرورية لتلبية المتطلبات التمويلية إلى لبنان، في حين أن ظهور سعر صرف مواز وفشل البنك المركزي في خدمة كامل التزاماته بالعملة الصعبة يسلطان الضوء على ضغوط.
وتابعت: "تعظم مؤشرات الركود والقيود على سحب الودائع المصرفية ونقص السلع خطر حدوث مزيد من الاضطرابات الاجتماعية. تقنين الدولار الأميركي لإعطاء الأولوية لسداد الدين الحكومي قد يتحول بدرجة أكبر إلى قضية مشحونة سياسيا".
وترجع جذور الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى عقود من الهدر الحكومي والفساد، الذي أثقل كاهل البلاد بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم.
وازداد الوضع المالي سوءا في لبنان منذ أكتوبر، عندما اندلعت احتجاجات غير مسبوقة ضد الساسة الذين يحكمون لبنان رفضا للفساد وسوء الإدارة.
يذكر أن المحادثات بين الأطراف الرئيسية في لبنان تواجه طريقا مسدودا منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر، وسط احتجاجات ضخمة ضد النخبة الحاكمة التي تشوبها منذ فترة طويلة انقسامات طائفية وسياسية.
وجعل الحريري، السياسي السني البارز والحليف للغرب، عودته مشروطة بأن يكون على رأس حكومة مؤلفة من اختصاصيين فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة