أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة مدونة السلوك الوظيفى لعام 2019 التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الجهاز الإداري للدولة في تقديم الخدمات للمواطنين بصورة شفافة وعادلة وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري للدولة وذلك لتحسين صورة الجهات الحكومية لدى المواطنين.
وتضمنت المدونة عددًا من التعهدات التي يلتزم بها الموظف العام لضمان الحفاظ على المال العام ، منع اهداره بطرق مباشرة أو غير مباشرة والتى تضمنت الأتى :
الموظف مسئول عن جميع الممتلكات والموارد الحكومية التي تصرف له أو تكون بحوزته أو تحت سيطرته، ويمنع الموظف من استخدامها لأغراض شخصية.
حظر مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة.
المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة صيانتها.
حظر مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.
تجنب الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو للمواطنين.
ترشيد استخدام الكهرباء والمياه وكافة أجهزة وأدوات جهة العمل، وضرورة الإبلاغ عن أية أعطال أو فقد لها.
ضرورة الرد على مناقضات الأجهزة الرقابية ومكاتبتهم، والتأخير في الرد عليهم يعتبر في حكم عدم الرد ويعتبر الغرض منه المماطلة والتسويف.
استخدام الموارد للأغراض العامة المرخص بها.
الحرص على وقت العمل كمورد هام للجهة واستغلاله بما يضمن انجاز المهام بكفاءة وفعالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة