قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن الجهات الأمنية فى الدولة أصبحت مدركة لخطورة الهجرة غير الشرعية، ويقظة تجاه أى محاولات مخالفة للقانون، مؤكدة أنه منذ 3 سنوات لم تتحرك مركب من الموانئ المصرية بهجرة غير شرعية، وهذا يؤكد قوة الجهات الأمنية وفرض السيطرة.
وأضافت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية و الاتجار بالبشر، خلال جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط ضمن منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تتحرك فى ملف الهجرة غير الشرعية و الاتجار بالبشر بصورة كاملة بدأت بالجانب التشريعى الذى يعد الأول فى منطقة الشرق الأوسط، ثم جهات إنفاذ القانون
وأوضحت أن مصر وضعت أيضا تشريعات وطنية منها قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار في البشر وقانون 82 لسنة 2016 لمنع تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية .
وأشارت أن المجتمع المدنى شريك أساسى فى عمل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومصر تتميز بمجتمع مدني نشيط منذ سنوات طويلة يعمل فى إطار اجتماعى بجانب الدولة، ونحن سعداء بالقانون الجديد الذى صدر للجمعيات الأهلية، حيث أنه يساعد على توفير مزيد من حرية الحركة والمرونة، حيث تقوم اللجنة الوطنية بتقديم التوعية اللازمة للجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن الدولة لا تستطيع أن تقوم بعملية التوعية لـ 100 مليون مواطن وحدها، ولكن لابد من مشاركة المجتمع المدني.
وأكدت أن هناك توجيهات قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع تهريب المهاجرين ومكافحة الاتجار في البشر وحماية الضحايا والمجني عليهم، مشيرة إلى أنه يتم التركيز على توفير الحماية للحالات التي تتعرض للاستغلال، وبالتالي نقدم التوعية للشباب من خلال عرض البدائل المتاحة، حيث نعمل بشكل ميداني ونصل للقرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية لتوفير الحماية المطلوبة.
وتابعت: "بالفعل المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة ساهمت في توفير فرص عمل كثيرة، فضلا عن أن الدولة المصرية لديها إستراتيجية وخطة للتنمية لإيجاد بدائل وفرص عمل للشباب، حيث تقدم الدولة من خلال صندوق دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العديد من الأفكار الممولة لتساعد الشباب وتدفعه للعمل".
واستطردت: "أيضا الدولة تقدم رؤية جديدة من خلال الاهتمام بالعمل الفني وتطويره، وتشجيع الشباب للالتحاق به، واللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تشجع هذه الفكرة بشدة، مستشهدة ببدائل فرص العمل بحسب وصفها مثل عربيات الأكل وغيرها".
وأكدت أن الدولة لا تعتمد على المشروعات التنموية الكبرى فقط، ولكنها حريصة على وجود البدائل للشباب لتكون حلول جزئية ومؤقتة لأزمة.
