تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى، بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها يوم الأحد القادم، اقتراح بقانون مقدم من النائب ياسين عبد الصبور، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية.
ويشارك فى الاجتماع ممثلون عن قطاع التشريع بوزارة العدل، وعن وزارة التربية والتعليم، وعن نقابة المعلمين، لإبداء ملاحظاتهم على مشروع القانون.
وتنص مادة (1) على أنه لنقابة المهن التعليمية الشخصية الاعتبارية وتضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم والذين سبق اشتغالهم وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة ومقرها الرئيسى القاهرة ولها فروع طبقا لأحكام هذا القانون.
ونصت مادة (2) على أن تعمل النقابة على تحقيق بعض الأهداف منها، بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح، والعمل على رفع مستوى المهن التعليمية، وتقديم الخدمات لأعضائها.
واشترطت مادة (3)، فيمن يرغب فى الانضمام لعضوية النقابة، أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية، ومتمتعا بالأهلية الكاملة، ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام فى جرائم جنائية أو دعاوى تأديبية مخلة بالشرف أو ترك وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو منتمى لجماعة إرهابية أو أى جماعة محظورة قانونا ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون من المشتغلين بمهنة التربية والتعليم أو سبق اشتغاله بهاء سواء عن طريق التدريس أو الإشراف الفنى أو القيام بأى عمل فنى له اتصال مباشر بالتدريس أو من المعلمين فى الإدارة التعليمية، وللعضو المقيد فى جداول النقابة أن يستمر فى عضويته ولو انقطع عن مزاولة المهنة وبشرط ألا يجمع بين عضوية مجلس إدارة وعضوية أى نقابة أخرى.
