قال المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان يان كوبيش، إن إرجاء الاستشارات النيابية الملزمة التى يتم بمقتضاها اختيار رئيس الوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة يحمل دلالة مفادها أن السياسيين اللبنانيين إما أنهم قد أدركوا أنه لا يمكن تجاهل صوت الناس فى الاحتجاجات، أو أنها محاولة جديدة لشراء الوقت والاستمرار فى ذات النهج المعتاد.
وأشار المنسق الأممى – فى تصريح اليوم – إلى أنه فى كل الأحوال فإن هذا الأمر يمثل مجازفة تتسم بالخطورة الشديدة، فى ظل الانهيار الذى يتعرض له الاقتصاد اللبناني، وذلك بالنسبة للسياسيين وبصورة أكبر بالنسبة للبنان وشعبه.
وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون قد أرجأ الاستشارات النيابية الملزمة إلى يوم الخميس المقبل بدلا من اليوم، فى ضوء اتصال هاتفى أجراه معه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، طالبا تأجيلها لمزيد من التشاور فى موضوع تشكيل الحكومة الجديدة.
ويتطلب تشكيل حكومة جديدة فى لبنان إجراء ما يعرف بـ "الاستشارات النيابية الملزمة" والتى يحدد موعدها ويدعو إليها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية رئيس الوزراء الجديد، ليصدر فى أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذى اختاره النواب لرئاسة الوزراء، ومن ثم إجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة.
وكان حزب القوات اللبنانية قد أعلن فجر اليوم أن كتلته النيابية لن تسمى أحدا لرئاسة الحكومة فى الاستشارات النيابية وإن كان الحزب يتمسك بالتحالف على المستوى الاستراتيجى مع سعد الحريري، كما سبق وأعلن التيار الوطنى الحر برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل أنه لن يسمى سعد الحريرى للمنصب، وهما الكتلتان المسيحيتان الأكبر داخل المجلس النيابي.
وبينما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه برى تأييده إعادة تولى سعد الحريرى لرئاسة الحكومة، وأن كتلته النيابية "التنمية والتحرير" ستسمى الحريرى أو من يختاره لهذا المنصب، لم يتضح حتى الآن موقف الكتل النيابية لحزب الله والحزب التقدمى الاشتراكى وعدد من الكتل النيابية لأحزاب أخرى.
ويتبنى الحريرى توجها لرئاسة الحكومة المقبلة يرتبط بتشكيله لحكومة إنقاذية مصغرة من الاختصاصيين (التكنوقراط) فقط، معتبرا أنها السبيل الوحيد لإيقاف الانهيار الذى يتعرض له لبنان على المستويين الاقتصادى والمالي، فى حين يصر حزب الله وحركة أمل على تشكيل حكومة مختلطة من التكنوقراط والسياسيين (تكنو-سياسية) .
