أزمة الـ1200 وحدة سكنية بمشروع إسكان الأوقاف بالشرقية تصل البرلمان.. الشباب: حجزنا من 8 سنوات والسعر ثلاثة أضعاف السوق ولم نستلم حتى الآن.. والأوقاف: تعرضنا لخسارة بسبب المرافق.. والنواب يتقدمون بـ3 طلبات إحاطة

"نعيش على حلم استلام شقة" .. جملة تلخص أزمة مر عليها 8 سنوات، فعلى أطراف مدينة الزقازيق فى الشرقية، بالتحديد منطقة الأحرار، توجد 16 عمارة بأكثر من 1200 وحدة سكنية تابعة لهيئة الأوقاف، عجز حاجزو هذه الوحدات عن استلامها طول هذه الفترة، الأمر الذى دفع نواب البرلمان لتقديم طلبات إحاطة للوصل لحل لأزمة هؤلاء الشباب.

وعن تفاصيل تلك الأزمة التى بدأت فى عام 2013، بإعلان هيئة الأوقاف عن طرح وحدات سكنية تشطيب ونصف تشطيب بالأحرار، بحوالى 1200 شقة دون الإعلان عن القيمة الإجمالية لسعر الوحدة، على أن يتم التسليم خلال عام على الأكثر بحلول 2014، حيث كانت بدأت فى البناء منذ 2011، وحددت المقدم 30 ألف جنيه للوحدات ذات المساحة 110 متر نصف تشطيب، و15 ألف جنيه للوحدات الصغيرة 63 مترا، وتسدد أقساط نصف سنوية لحين التعاقد.

وقال أحد الحاجزين ويدعى أكمل محمود، إنه منذ عام 2014 ونعيش على حلم استلام الشقة، وأقيمت العمارات على أرض خارج تغطية المرافق التى من المفترض تكون أولى خطوات تأسيس أى مشروع سكنى، وبعد انتظار طوال 6 سنوات ماضية فى استكمال المرافق مياه وصرف وكهرباء، خرجت الأوقاف بإعلان إبريل 2019 بتقدير ثمن الشقة الذى وصل 516 ألف جنيه لنصف تشطيب و390 ألفا للشقة الصغيرة "المتشطبة".

ويكمل الدكتور هشام شوكت أحد الحاجزين، أن التقدير الجزافى الذى وضعته الأوقاف هو مخالف للواقع بالإضافة إلى أنها تمثل "قسم الظهر" للشباب ومحدودى الدخل.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المشروع خاضع لإشراف الهيئة وليس المحافظة، وأنها تعاونت مع الوزارة خلال السنوات الماضية لسرعة استكمال المرافق مراعاة لظروف الشباب وسرعة حصولهم على وحداتهم.

ويكمل مسئول بهيئة الأوقاف بالشرقية، أن سبب تأخر التسليم بسبب رفض المحافظ الأسبق رضا عبدالسلام فى توصيل المرافق، وظل المشروع متوقفا رغم انتهاء الإنشاءات حتى 2016 وافق المحافظ خالد سعيد على توصيل المرافق، والذى كبدنا مبالغ كبيرة بسبب فروق الأسعار، لافتا إلى أنه فى سبتمبر 2019 الماضى تقرر تخفيض أسعار الشقق بين 70 إلى 80 ألف جنيه ومد فرصة التسليم حتى 31 ديسمبر الجارى.

وتقدم نواب الشرقية بثلاثة طلبات إحاطة ومذكرات لوزير الأوقاف، منهم النائب خالد عراقى عن دائرة الزقازيق والنائب لطفى شحاتة دائرة مركز الزقازيق لمناقشة أزمة الحاجزين، المطالبة بإعادة تسعير الوحدات مراعاة لظروف الشباب، خاصة الوحدات تم إنشاؤها بتكلفة مواد بناء وإنشاءات بأسعار قبل 2013 وليس من المقبول أن تطرح بأسعار ثلاث أضعاف مثليتها وغير موجودة فى أسعار السوق فى 2019.

وفى هذا الشأن يقول النائب الدكتور خالد العراقى، إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير الأوقاف بشأن الأسعار التى وصفها بـ "الجزافية"، والتى تقرر على إثرها تشكيل لجنة من الإسكان و التى أقرت بارتفاع الأسعار، وقامت الأوقاف بتخفيض السعر بحوالى 18% إلى ما يقرب 80 ألفا، مضيفا لـ "اليوم السابع" أن هذا التخفيض هو غير مجدى خاصة أنه بعد خصمه مازالت الأسعار مرتفعة جدا، مشيرا إلى أنه نقدم بطلب إحاطة ثانٍ وتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء، والذى طلب الملف والذى قرر تشكيل لجنة من خبراء الإسكان وآخرين متخصصين للدراسة المشروع والخروج بحلول للأزمة.