الحزب الديموقراطى الكندى يطالب بالمراجعات الدورية لاتفاقية التجارة الجديدة

طلب الحزب الديموقراطى الجديد فى كندا، من الحكومة الليبرالية، الالتزام بالمراجعات الدورية لأثر اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية على كندا بعد دخولها حيز التنفيذ وإصلاح الطريقة التى يتم بها التفاوض على اتفاقيات التجارة المستقبلية.

وتأتى الطلبات فى رسالة من المسؤول التجارى دانيال بلايكى، إلى نائبة رئيس الوزراء، كريستيا فريلاند، التى وقع الأسبوع الماضى على نسخة منقحة من الصفقة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، التى يجب أن يقرها البرلمان الآن رسميا قبل تفعيلها.

وسيتطلب ذلك من حكومة الأقلية الليبرالية الحصول على دعم حزب معارضة واحد على الأقل لإقرار الاتفاقية، نظرا لأنها تنقصها 13 عضوا.

ووقعت كندا والمكسيك والولايات المتحدة على تعديلات جديدة على اتفاق التجارة المبرم بين الدول الثلاث منذ 25 عاما، بعدما وافق المفاوضون على إجراء تغييرات على اتفاق أولى أُبرم العام الماضى، وذلك لتحسين إنفاذ حقوق العمال وخفض أسعار العقاقير الحيوية عن طريق إلغاء بند يتعلق ببراءات الاختراع.

ويضيف الاتفاق، الذى ما زال يتطلب موافقة المشرعين فى البلدان الثلاثة، رقابة أشد صرامة على البنود المتعلقة بالعمل.

وبقى زعيم الحزب الديموقراطى الجديد، جاجميت سينج، متحفظا بشأن ما إذا كان الديمقراطيون الجدد سيصوتون لصالح الاتفاق، وفى الرسالة ، لا يشترط بلايكى بشكل صريح دعم الحزب للحكومة التى تلتزم بطلباتها.

وقد انتقد المحافظون وحزب الكتلة الكيبيكية الصفقة، مع غضب الأخيرة بشكل خاص من معاملة الصفقة للألمنيوم. ومع ذلك ، فقد أعطى المحافظون مؤشرات على أنهم قد يدعمون الاتفاقية.

وفى رسالته، انتقد بلايكى الحكومات الفيدرالية المتعاقبة لإجراء مفاوضات "سرية" والرغبة فى إجراء اتفاقيات التجارة الحرة فى الماضى بدون الرجوع للبرلمان.

ولتحقيق هذه الغاية، دعا الليبراليين إلى النظر فى المقترحات السابقة للحزب الديمقراطى الجديد للتفاوض والموافقة على صفقات التجارة الحرة، حتى يعرف الكنديون ما تم التفاوض عليه وما سيكون تأثيره على البلاد. كما طالب بنقاش كامل فى البرلمان و "مراجعة دورية للتأكد من أن الصفقات لا تزال صالحة للكنديين بعد دخولها حيز التنفيذ."

وسيحل اتفاق تجارة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا محل اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) القائم منذ 1994 ويغطى تجارة حجمها 1.2 تريليون دولار سنويا عبر القارة. ويقول مساندو الاتفاق إنه مسؤول عن إيجاد 12 مليون وظيفة أمريكية وثلث إجمالى الصادرات الزراعية للولايات المتحدة.