أقر البرلمان المصرى قبل أيام مشروع قرار رئيس الحكومة بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب عام 2019.
وحدد مجلس الوزراء المصري 5 ضوابط لمنح الجنسية للأجانب من خلال الاستثمار فى اقتصاد البلاد، بموجب القانون رقم 90 لعام 2019، وهو قانون أقره البرلمان مؤخرا وهي:
- شراء عقارات مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة تبلغ قيمتها 500 ألف دولار أو أكثر
- إنشاء أو المشاركة فى الاستثمار فى مشروع استثمارى بقيمة 500 ألف دولار أو أكثر
- إيداع 750 ألف دولار من خلال التحويل البنكى المباشر من الخارج إلى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى واستردادها بالجنيه المصرى بعد خمس سنوات بدون فوائد
- إيداع مليون دولار من خلال التحويل البنكى المباشر من الخارج فى حساب خاص بالبنك المركزى، واستردادها بالجنيه المصرى بعد ثلاث سنوات بدون فوائد
- إيداع 250 ألف دولار غير قابلة للاسترداد من خلال التحويل البنكى المباشر إلى البنك المركزي.
