متابعة أسعار صرف العملات الأجنبية لم تعد مقصورة على المهتمين بالاقتصاد أو رجال المال والأعمال والمستوردين والمصدرين والصناع، بل صارت تهم كل مواطن فى مختلف الطبقات الاجتماعية، نظرا لارتباط حركة هذه العملات بمستوى رفاهية وجودة الحياة بصورة وثيقة، خاصة أن سعر الدولار كأهم العملات فى العالم، بات يتحكم فى أسعار أغلب السلع والخدمات، التى يستهلكها المواطن سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ومع تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى، وموجة الانخفاض المتوقعة خلال الفترة المقبلة، بدأ السوق يستعيد نشاطه مرة أخرى، وبدأ صائدو الفرص فى البحث عن السلع التى يمكن شراؤها خلال الفترة المقبلة، على رأسها السيارات، خاصة أن منظومة بيع وشراء السيارات فى مصر بها إشكاليات عديدة، مرتبطة بحجم الضرائب المفروضة عليها والجمارك، وأعباء الاستيراد وسلسلة المستوردين والوكلاء وكبار التجار وأصحاب المعارض، الأمر الذى يجعل السيارة تزيد عن ثمنها الأصلى من 30 إلى 40% على أقل تقدير، بخلاف أى دولة فى العالم.
الوضع الآن بالنسبة لشراء سيارة اختلف كثيرا بعد زيادة الوعى لدى المواطن العادى بحركة العملة الصعبة وقوة الجنيه أمامها، وانعكس ذلك على القرار الشرائى، الذى ارتبط بصورة واضحة بمدى المكاسب والفرص التى يحصل عليها المستهلك، والخصومات والعروض المقدمة من جانب الوكلاء أو الموزعين، خاصة أن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه سوف يساهم بصورة ملموسة فى تراجع أسعار السيارات خلال عام 2020 بنسب معقولة.
الانخفاضات فى أسعار السيارات خلال 2020 لن تقل عن 20 إلى 30% من أسعار السيارات، ارتباطا بأمرين، الأول انخفاض الدولار أمام الجنيه، وتوقعات باستمرار هذا الانخفاض على مدار الأشهر المقبلة، حتى يصل إلى سعره العادل مابين 12 إلى 13 جنيها، الثانى لجوء المستوردين والوكلاء إلى تخفيضات وحملات تسويقية كبيرة خلال الفترة المقبلة، حتى يتمكنوا من زيادة المبيعات، خاصة أن المستهلك وإن كانت لديه نيه حقيقية للشراء، فإنه ينتظر مزيد من الهبوط للدولار أو حتى الوصول إلى نقطة آمنة يمكن الشراء منها، وبالتالى سيترجم ذلك إلى المزيد من الانخفاضات فى أسعار السيارات خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام 2020.
النصيحة لكل من يرغب فى شراء سيارة أن يدرس السوق جيدا، وألا يتسرع فى اتخاذ قراره الشرائى وينتظر للنصف الثانى من العام 2020، حتى تكون الأسعار الجديدة للدولار أثرت فعليا على الواردات، وبنسب وأرقام معقولة تؤثر بالطبع على مواطنى الطبقة المتوسطة والموظفين ومن يرغبون فى اقتناء سيارة من أجل استخداماتهم واحتياجاتهم الشخصية، مع العلم بأن وعى المستلك وانكشاف السوق، وتراجع المبيعات سينهى ظاهرة الاحتكار والتحكم فى الأسعار إلى غير رجعة، وسيخلق منافسة حقيقية بين الوكلاء لإرضاء المستهلك وإغرائه بعروض أفضل.
قوة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية المختلفة يجب أن تدعونا للتفاؤل، وتدفعنا إلى المزيد من العمل لتعزيز هذه القوة، حتى نجنى ثمار الإصلاح والطريق الذى بدأته الدولة قبل 5 سنوات لتأسيس نظام اقتصادى حقيقى يدعمنا إلى التحرك للأمام، ويضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة