التضامن: ورش عمل لرفع كفاءة العاملين بمكاتب المراقبة الاجتماعية وتطويرها

اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات ورش العمل الخاصة برفع كفاءة العاملين بمكاتب المراقبة الاجتماعية والتى تم تنفيذها على مدار أربعة أيام لتنمية مهارات الحاسب الآلى للسادة الأخصائيين بمكاتب المراقبة الاجتماعية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة تير دي هومز Terre des hommes ومنظمة الامم المتحدة للطفولة يونيسيف Unicef .

وتم تدريب العاملين على أساسيات الحاسب الآلى وتأسيس قواعد البيانات وكتابة التقارير الاجتماعية المقدمة للمحاكم وحفظها إلكترونيا، ويأتى هذا ضمن تطبيق الوزارة لبرنامج أشمل يتضمن تطوير مكاتب المراقبة الاجتماعية ورفع قدرات العاملين بها، وذلك للارتقاء بمنظومة عدالة الأطفال في مصر، كما تم تطوير 10 مكاتب مراقبة على مستوى 5 محافظات هى الجيزة والقاهرة والشرقية والاسكندرية وأسيوط وجارى التعميم على باقي المكاتب والتى يبلغ عددها 255 مكتب على مستوى الجمهورية.

ويعد مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة جهاز اجتماعى متخصص في رعاية الأحداث المعرضين للانحراف والمنحرفين وتختص المكاتب بإجراء البحوث الاجتماعية للأحداث قبل تقديمهم للمحاكمة وتقديم الدعم والتدابير المختلفة التى من شأنها تقويم سلوك الأحداث المحكوم عليهم بأحد تدابير المراقبة الاجتماعية وتقديم الرعاية اللاحقة لهم بعد انتهاء الحكم بالاتفاق مع الطفل وأسرته وتقديم الدعم المادي والعينى للأسر بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

وفى نفس السياق، عقدت الوزارة بالتعاون مع الهيئة ورشة عمل أخرى لمناقشة ومراجعة القرارات واللوائح الداخلية التي تحكم العمل بمكاتب المراقبة الاجتماعية ووضع التعديلات المقترحة بحضور عمر القماري المستشار القانوني للوزارة ومحمد مظلوم مدير الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى ورؤساء مكاتب المراقبة الاجتماعية والهام محمود ممثل هيئة تير دي هومز Terre des hommes .

وأكد المستشار القانونى للوزارة، أن طبيعة العمل داخل مكاتب المراقبة الاجتماعية تستدعى تطوير اللوائح والقوانين المنظمة بما يتماشى مع مصلحة الطفل، وأنه كان من الضرورى الاستماع  للمختصين المتعاملين مع الأطفال على أرض الواقع لمناقشة التعديلات المقترحة وتعديلها بما يتناسب مع الواقع حيث تعمل المكاتب وفقاً لقانون تم وضعة عام 1987.

وأضاف محمد مظلوم مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى، أنه تم خلال الجلسة استعراض اللائحة النموذجية لمكاتب المراقبة فى شكلها النهائي ومناقشة ترشيح الجمعيات المسند لها عمل تلك المكاتب والمعايير الخاصة بأنشائها، وتم خلال الجلسة معالجة بعض القصور الذى كانت تعانى منه تلك المكاتب حيث كانت تعانى من قلة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

وتم معالجة هذا بالتعديلات المقترحة عن طريق فتح باب التعاقد مع الشباب حديثي التخرج من التربويين بكافة الجامعات لسد العجز الوظيفى مما يساهم من ناحية أخرى فى توفير فرص عمل مناسبة للشباب، بالإضافة إلى رفع كفاءة العمل داخل المكاتب .