لمجرد أنك تحمل تطبيق هاتفى ما فأنت معرض للاعتقال فى تركيا، بل أيضا مجرد أنك محام تدافع عن موكلك الذى توجه له السلطات التركية تهمة انتقاد سياسة أردوغان فأنت قد تجد نفسك أيضا موجه لك ذات التهمة دون أن يكون لك أى علاقة بهذا الاتهام.
أعداد ضخمة داخل السجون التركية تضم معارضين للرئيس التركى رجب طيب أردوغان بل ومواطنين ليس لهم أى علاقة بالسياسة، إلا أن إجراءات القمع التى تتبعها السلطات التركية شملت الجميع معارض أو غير معارض، بل لا تخجل أنقرة فى أن تعلن أنها مستعدة لاعتقال الآلاف من مواطنيها لأن لديهم تطبيق هاتفى معين على تليفوناتهم، ليضرب أردوغان الأرقام القياسية فى الأسباب التافهة التى يمكن من خلالها أن يسجن مواطنيه.
فى هذا السياق أكدت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن تركيا ستشهد موجة اعتقالات جديدة، بحجة بالية، إذ ساق وزير الداخلية التركى سليمان صويلو، مزاعم حول تحديد بيانات الآلاف من مستخدمى تطبيق بايلوك، المزعوم استخدامه للتواصل بين مدبرى محاولة انقلاب عام 2016.
الصحيفة التركية المعارضة ذكرت أن نحو 8 آلاف من المستخدمين المحددين حديثًا، يعملون حتى الآن داخل مؤسسات الدولة، ما ينبئ أيضا بقرارات فصل تعسفى من العمل فى الطريق.
وأشارت صحيفة زمان، إلى أنه وفقا لتقرير صدر العام الماضي عن منظمة العفو الدولية، فصلت الحكومة التركية أكثر من 130 ألف موظف بتهمة الاشتراك في تدبير الانقلاب، كما يقبع فى السجن أكثر من 70 ألف شخص بالتهمة ذاتها.
وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أنه رغم أن جهات حقوقية ورسمية قالت إنه لا يمكن الاستناد إلى أن مجرد استخدام التطبيق يعني المشاركة في محاولة الانقلاب، قال وزير الداخلية التركي: لقد تم التوصل إلى الرمز التعريفي لعدد 25 ألف و149 شخصًا لم يتم تحديدهم من قبل، كانوا يستخدمون تطبيق بايلوك، وقد تم إبلاغ النيابة العامة بعدد 7 آلاف و694 شخصًا من بينهم 1387 لا يزالون في مؤسسات الدولة.
وفى إطار متصل ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن محامٍ في تركيا فوجئ برفع دعوى قضائية ضده بإهانة أردوغان، بعد قيامه بإعداد مذكرة طعن على قرار صادر في حق موكله المتهم بإهانة رئيس تركيا، قبل أن يصدر حتى حكم فى القضية التى ترافع بها.
وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن الدعوى القضائية رفعت بناءً على بلاغ من المديرية العامة للشئون القانونية التابعة لوزارة العدل.
وتابعت صحيفة زمان: المحامي قال في مذكرة دفاعه عن موكله: لقد ظهرت العديد من التسجيلات حول تصفير إخفاء ملايين الليرات الخاصة بوقائع الفساد متوط فيها رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء آنذاك طيب أردوغان، والذي يعتبر مسؤولًا عن كل فساد وخروج عن القانون يحدث في البلاد، وموكلي والمتهمون قاموا بالاعتراض الديمقراطي على هذا الفساد. واستخدموا للافتات في هذا الاعتراض وهو رد فعل طبيعى.
وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن الشهر الماضي، أصدرت 12 نقابة فرعية للمحامين في تركيا، بيانًا مشتركًا يشجب عمليات الاعتقال المتزايدة ضد المحامين في الفترة الأخيرة، بسبب الخدمات القانونية التي يقدمونها للمعتقلين، حيص أكد البيان على أن المحامين في تركيا يتعرضون لهجوم ممنهج من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المحامين يتعرضون للاعتداء والانتهاكات بسبب ملفات القضايا التى يتولون الدفاع فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة