وجه رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح خطابا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، معتبرا توقيع الاتفاقات خطورة على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها.
وأكد رئيس البرلمان الليبى، فى خطابه للأمين العام للأمم المتحدة – نشره الموقع الرسمى للبرلمان - أن التعاون العسكرى بين حكومة الوفاق المفروضة على الشعب الليبى والتى لم يعتمدها مجلس النواب الليبى ولم يحلف رئيسها وأعضاؤها اليمين الدستورية لا يحتاج إلى مذكرة تفاهم فهو قائم بطريقة غير قانونية منذ أن فرضت هذه الحكومة على الشعب الليبي.
وأشار صالح، إلى أن السلاح التركى يتدفق إلى ليبيا عبر مينائى مصراتة وطرابلس وهو أمر لا تخفيه حكومة الوفاق نفسها بتصريح من رئيسها ونوابها، وأن الهدف من مذكرة التفاهم هذه هو استباحة أراضى الدولة الليبية واجوائها وموانيها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركى لأنها اتفاقية فى صورة مذكرة تفاهم يترتب عليها احتلال تركى لأراضي ليبيا وانتهاك سيادتها .
ولفت رئيس مجلس النواب الليبى، إلى أن تركيا وليبيا لا تربطهم حدود بحرية مشتركة فوجود دول مثل اليونان وقبرص، بالإضافة إلى تداخل الحدود البحرية مع دول أخرى وهى مصر وسوريا ولبنان وفقاً لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ونوه عقيلة صالح، أن الدولة التركية لم توقع ولم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بسبب أن بحرها الإقليمى لا يحتوى على مناطق اقتصادية لوجود نزاع مع اليونان على أرخبيل بحر ايجة، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية الخالصة الممتدة إلى (200) ميل بحرى أمام الساحل الليبى بحسب تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون لبحار لذلك فإن التنقيب عن الثروات الطبيعية فى هذه المساحة من حقوق الشعب الليبى وأن ترسيم الحدود البحرية سيعطى ذلك الحق لتركيا.
وارجع الخطاب الموجه من رئيس مجلس النواب الليبى للأمين العام للأمم المتحدة التوقيع على هذه الاتفاقية دون التصديق عليها من مجلس النواب الليبى يهدف إلى التنازل على سيادة الدولة الليبية وحقوقها المشروعة بالاستثمار فى هذه المنطقة، مؤكدًا على أن مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق وأردوغان مخالفة لما جاء فى الاتفاق السياسى .
وطالب رئيس البرلمان الليبى بإصدار قرارا بسحب اعتماد الأمم المتحدة لحكومة الوفاق واعتماد الجسم الشرعى الوحيد وهو مجلس النواب الليبى وما ينبثق عنها وعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم المذكورة.
فيما أهاب رئيس مجلس النواب الليبى بالأمين العام للجامعة العربية بعرض هذا الموضوع على مجلس الجامعة لكى يصدر قرار بسحب اعتماده لحكومة الوفاق واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب وما ينبثق عنه وعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم المذكورة واعتبارها كأنها لم تكن، مشدداً على أن السلطة التشريعية لا تعترف بمذكرة التفاهم التى وقعت بين حكومة الوفاق والدولة التركية وما يترتب عليها من التزامات لذلك فأن الدولة الليبية فى حل منها ولا تتقيد بها .
ونبه رئيس مجلس النواب الليبى فى معرض خطابه لأمين عام جامعة الدول العربية إلى خطورة التدخل التركى فى الشؤون العربية الذى بدأ فى سوريا ثم الآن ليبيا وسيمتد إلى دول عربية أخرى .
فيما، استنكر المجلس الاجتماعى لقبائل ورفلة في ليبيا أى اتفاق يمنح الإذن للتدخل الخارجى فى شئون البلاد، ما يعتبر مساسا بالسيادة الوطنية.
وأكد أعيان قبائل ورفلة بطلان المذكرة التي وقعها، فائز السراج، مع الرئيس التركي، رجب أردوغان، معبرين عن رفض التدخل التركي السافر فى الشؤون الداخلية، داعين الشعب الليبى إلى وحدة الصف، عبر لقاء ليبى وطنى، دون أى تدخل خارجى.
فيما قالت قبائل ترهونة أنها حذرت مرارا وتكرارا على خطورة ما تمارسه ما وصفتها بحكومة "العمالة والخيانة" فى طرابلس من عقدها لعديد الصفقات المشبوهة التى تهدف إلى إطالة أمد الأزمة فى ليبيا.
وأشارت قبائل ترهونة فى بيان لها، إلى أن حقيقة مشروع الإخوان المسلمين وبيادقهم في حكومة الوفاق في ارتكابهم لأبشع صور الخيانة والعمالة في تاريخ البشرية قد اتضحت وسجلت أكبر سقوط أخلاقى تشهده الحالة الليبية منذ عام 2011، مستنكرا سياسة تركيا الاستعمارية وزراعتها الإرهاب في ليبيا وتمويله وتدعيمه بكل قوة.
