أكدت مصادر مقربة من أسرة المهندس المصرى على سالم، أن السلطات القطرية ترفض حتى الآن حضور محامى مصرى لجلسات محاكمة المهندس المصرى والاطلاع على القضية والترافع فيها .
المصادر أكدت لـ"اليوم السابع"، أن أسرة المهندس المصرى تقدمت بطلب منذ 4 أشهر لوزارة العدل القطرية، وانتهت من كل الإجراءات، وينتظرون موافقه وزير العدل إلا أن الموضوع لا زال معلقا لديه حيث لم يوافق ولم يرفض.
وتابعت المصادر، أنه بحسب نص القانون القطري يحق لمكتب المحاماة القطرى الاستعانة بمحام أجنبى من خارج قطر من أى بلد بشرط أنه يكون معترف به كمحام ببلده ويترافع أمام القضاء ببلده، ويشترط أيضا موافقة وزير العدل القطرى على الطلب.
ولفتت المصادر إلى أن أسرة على سالم تريد حضور محامى مصرى الجلسة المقبلة المقرر لها 26 ديسمبر التى تم تحديدها للمرافعة عن على سالم وتقديم مذكرات الدفاع، مشيرة إلى أن أسرة على سالم تقدمت بطلب للسفارة المصرية وهي بدورها رفعته للقسم القنصلي بالخارجية القطرية ولكن لم يردوا عليها وذلك منذ شهر.
يأتى هذا فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر مقربة من أسرة على سالم المحتجز فى الدوحة، أن أسرة المهندس ممنوعة من السفر من قطر، دون أى أسباب تبديها الحكومة القطرية، وهو ما يمنعهم من الحديث مع وسائل الإعلام حول قضية الاعتقال فى السجون القطرية.
المصادر ذكرت أن الحكومة القطرية رفضت إعطاء أى ورقة تفيد بأسباب المنع من السفر، مطالبة الحكومة القطرية برفع منع السفر عن أسرة على سالم، وهو ما يجعل أسرة على سالم لا تتحدث لوسائل الإعلام بشأن قضية المهندس المصرى المعتقل فى السجون القطرية.
ووفقا لمصادر مطلعة كشفت عن تحويل أوراق القضية من قاضى مصرى إلى آخر قطرى، والذى أبدى تعنته فى طلب دفاع المهندس المصرى بنقله إلى مركز طبى بسبب تدهور حالته الصحية جراء الاحتجاز فى الحبس الانفرادى، على الرغم من انقضاء فترته القانونية.
المصادر أشارت إلى أن النظام القطرى تعنت فى حق "سالم"، حيث منع المحامى الخاص له من مقابلته، فضلًا عن أنه قام بتعنيف محامى المهندس المصرى لمجرد أنه طلب نقله إلى مركز طبى بسبب تدهور حالته الصحية، قائلاً له: "حالته الصحية ليست من شأننا".
وفى وقت سابق أكد تقرير نشره موقع "قطريليكس"، أن نظام تميم بن حمد الديكتاتورى، قام باعتقال المهندس المصرى، وزعم أنه تواجد فى السعودية قبل أيام من اعتقاله رغم تكريمه يوم 1 من فبراير فى الدوحة واجراءات اعتقاله تمت فى يوم 2 فبراير.
