النائب طارق متولى: الرئيس السيسى يتدخل بنفسه لحل مشكلات قطاع الصناعة

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 08:34 م
النائب طارق متولى: الرئيس السيسى يتدخل بنفسه لحل مشكلات قطاع الصناعة النائب طارق متولى
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بـمبادرة لدعم قطاع الصناعة، التى تستعد الحكومة مع البنك المركزى للإعلان عنها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا القطاع.

 

وقال متولى: "الرئيس عبد الفتاح السيسى يتدخل بشكل شخصى لحل الأزمات والمشكلات التى تواجه القطاع الصناعى بشكل عام، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تحسين بيئة الاستثمار فى مصر".

 

وأشار متولى، إلى أن الرئيس السيسى يدعم الاستثمار والمشروعات الاقتصادية، باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق نهضة اقتصادية فى مصر، وتحسين وضعها الاقتصادى، مؤكدا أن الرئيس السيسى يعى جيدا أهمية القطاع الصناعى فى توفير فرص العمل وجلب العملة الأجنبية والقضاء على عجز الميزان التجارى.

 

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، أمس الأحد، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، استعداداً للإعلان عن مبادرة لدعم قطاع الصناعة، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولى البنك المركزى.

 

وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك نحو 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفذها الدولة حالياً يتم التنسيق مع البنك المركزى لدعم المستفيدين منها؛ بهدف انطلاق الصناعة فى هذه المرحلة، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة بوجه عام، تقع على أجندة اهتمامات الحكومة فى هذه المرحلة، وقد خطونا بالفعل خطوات ملموسة فى عدة ملفات، سواء بحل مشكلات المصدرين من خلال البدء فى صرف المتأخرات المستحقة لهم، والاتفاق على برنامج واضح لتحفيز الصادرات، وكذا إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضى الصناعية، كما نعمل حالياً على توفير تمويل مُيسر للصنّاع، مع إعطاء ميزات تفضيلية للصناعات التى نحتاج لها، وتكون لها الأولوية فى التمويل المتاح.

 

من جانبه، أوضح طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن البنوك جاهزة تماماً لتوفير أى أحجام من التمويل، وهناك سيولة متوافرة، كما تم الانتهاء من إعداد دراسة عن قطاع الصناعة، وتم إرسالها إلى وزير الصناعة؛ بهدف حصر كل الصناعات الموجودة، وكذا تقسيمها حسب حجم المنشآت.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة