** تعديلات "مخالفات البناء" أمام الجلسة العامة لتبسيط الإجراءات
** "صناعة النواب" تفتح ملف صناعة الورق بحضور وزير المالية
** اتصالات النواب تبدأ في "المعاملات الإليكترونية" بحضور 11 جهة ووزارة
** البرلمان يبحث تفعيل توصيات منتدي شباب العالم خاصة الشأن الافريقي
أسبوع حاشد يشهده مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تنطلق غداً الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لاسيما وسط الترجيحات بنظر التعديل الوزاري فور وصول خطاب الترشيحات، جنباً إلى جنب مناقشة 25 تشريعاً بالغ الأهمية سواء في الجلسات أو اللجان النوعية، وفي مقدمتها قانون الإدارة المحلية الذي طال انتظاره.
ورجحت مصادر برلمانية، أن تشهد الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نظر التعديل الوزاري المرتقب، في ضوء محددات المادة (129) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تفيد بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
يأتي هذا في الوقت الذي حددت اللجنة المشكلة برئاسة السيد الشريف، لمناقشة التقرير المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان" مصر تنطلق ويستمر العمل"، اجتماعا لها صباح باكر الأحد، وقبل انعقاد الجلسة العامة، لمناقشة التقرير النهائي لها، تمهيداً لمناقشته في الجلسات العامة، في التوقيت الذي تحدده هيئة مكتب المجلس.
وأكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أن التقرير النهائي سيتضمن توصيات برلمانية هامة للحكومة في ضوء اقتراحات اللجان النوعية في مختلف التخصصات والمجالات الاقتصادية منها والاجتماعية، بجانب عرض الإيجابيات وأوجه القصور واقتراحات لمعالجتها، لافتاً إلى أن البرلمان والحكومة علاقتهم ليست تصادمية إنما ترسخ للتعاون بما يفيد صالح الوطن واستقراره.
قانون الإدارة المحلية على أجندة الجلسات
في السياق ذاته، من المتوقع أن تشهد الجلسات العامة الأسبوع الجاري، مناقشة عدد من التشريعات الهامة، في مقدمتها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة من النواب: الدكتور محمد عطية الفيومي وأكثر من عشر أعضاء المجلس، والمهندس أحمد السجيني والدكتـور محمـد فؤاد وأكثر من عشر أعضاء المجلس، وعبد الحميد كمال واقتراح بقانون مُقدم من النائب عبد المنعم العليمي في ذات الموضوع، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
ويتضمن القانون، آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد في المحليات، ويدعم التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية بـ "التدريج"، ويمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة، كما يمنح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب، وحق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات.
وحسب مشروع القانون، يجرى انتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويٌخصص 25% من المقاعد للشباب و25% للمرأة، ولا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% بالإضافة إلى مراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة، كما اشترط لتعيين المحافظ ألا يقل عمره عن 35 سنة ميلادية، وإلزم الحكومة بميكنة جميع الخدمات بالوحدات المحلية خلال 3 سنوات.
قانون جديد لتنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية أمام البرلمان
يأتي ذلك بالإضافة إلى مناقشة مشـروع قانون مُقدم من الحكــومة بشـأن الزراعــة العضـوية، ومشـروع قـــانـون مُقـدم مـن عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية، في ضوء تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.
وحسب التقرير البرلماني، يعني مشروع القانون بتنظيم الزراعة العضوية كرد فعل عالمي للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية والتي تعتمد على التوسع في استخدام المواد الكيميائية التخليقية في تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات في الماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضي الزراعية وتفشى الأمراض الخطيرة، وأن الاهتمام العالمي بتوفير غذاء صحى وآمن من خلال الزراعة العضوية عرف عالمياً بمصطلح "الثورة الخضراء" هو نظام قوامه البحث عن نظام زراعي جديد يصحح الخلل البيئي الناجم عن استخدام الأسمدة المعدنية والمبيدات.
تعديلات هامة على قانون "التصالح في مخالفات البناء" لتبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة
التشريع الثالث الذي حدده جدول أعمال المجلس يتمثل في مشروعي قانونين مُقدمان من النائبين محمد عطية الفيومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، وعماد سعد حمودة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في ضوء تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.
ويستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، في مقدمتها تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح، وإيضاح العبارات غير الواضحة والتي يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه، وزيادة المدة اللازمة لإعداد المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة للتقدم للتصالح وإعطاء رئيس الوزراء الحق في مدها إذا لزم الأمر.
وأخيراً يأتي مشروع قانون مٌقدم من النائب ممدوح مقلد و(62) نائبًا آخرين (أكثر من عُـشر عـدد أعـضاء الـمجلس) بشأن " تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات " في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.
أخذ الموافقة النهائية على 3 تشريعات أبرزها "الكيانات الارهابية" و"هيئات القطاع العام"
كما تشهد الجلسات العامة، أخذ الرأي النهائي علي 3 مشروعات قوانين هم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة أثناء مناقشة مشروعات القوانين سالفة الذكر، حضور وزير التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان والمرافق جنباً إلي جنب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بالإضافة إلي حضور وزراء الأوقاف والبترول والثروة المعدنية، والمالية والاثار في اجتماعات اللجان النوعية حسبما أشار جدول الأعمال.
اتصالات النواب تبدأ مناقشة قانون "التجارة الاليكترونية" و أكثر من 100 طلب احاطة داخل لجان المجلس
وعلى مستوي اللجان النوعية، تنظر لجنة الشؤون التشريعية الأسبوع الجاري، نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات سلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، ومشروع قانون مقدم من النائب عبلة الهواري وآخرين في ذات الموضوع، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد سيد الكومي وآخرين ، واقتراح بقانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي في ذات الموضوع.
كما تنظر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، بحضور ممثلين عن هيئة الرقابة المالية، وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والنبك المركزي، بالإضافة إلي استكمال مناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة والمحال إليها من المجلس، بحضور ممثلين عن البنك المركزي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقطاع التشريع بوزارة العدل، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التجارة والصناعة، والتنمية المحلية.
فيما تواصل لجنة الشؤون الاقتصادية، نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، كما تواصل لجنة الشؤون الصحية مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
وتناقش لجنة الزراعة مشروع قانون مقدم من (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، أما لجنة التعليم، فتنظر حسب جدول أعمالها، مشروع قانون مقدم من النائبة انجي مراد وستين نائباً، آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، ومشروع قانون مقدم من النائبة سهير الحادي وستين نائباً آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وحدد جدول أعمال لجنة القوي العاملة مناقشة نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى و(60) نائبًا (من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "إضافة المادة 76 مكرر إلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية"، واقتراح بمشروع قانون مقدم من ذات النائب بشأن تعديل المادة (23) من ذات القانون، بالإضافة إستكمال نظر مشروعي قانونين مقدمين من النائبة شيرين فراج و(60) نائبًا (من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016بإصدار قانون الخدمة المدنية"، تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية".
كما تنظر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع قانون المعاملات الإليكترونية "التجارة الاليكترونية" المقدم من النائب عاطف ناصر، بحضور 11 جهة منها وزارات الاتصالات والدفاع والعدل والداخلية والمالية والتجارة والصناعة، البنك المركزي ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جهاز حماية المستهلك، هيئة الرقابة المالية.
كذلك تواصل لجنة الخطة والموازنة، صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، أما لجنة التضامن تستكمل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن " صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة "، ومشروعي قانونين مقدمين من النائب الدكتور خالد حنفي و(60) نائباً، والنائبة الدكتورة هبة هجرس و(60) نائباً ، في ذات الموضوع، كما تواصل لجنة الشؤون الدينية، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، بينما تطلع لجنة الاعلام والاثار على ما ارتآه قسم التشريع بمجلس الدولة في شأن مشروعى القانونين الأول بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، والثانى بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية.
ورغم خلو جدول الأعمال، من جلسة رقابية لمناقشة طلبات الإحاطة والمناقشة العامة المقدمة من النواب كما جرت العادة، إلا أن اللجان النوعية تزخر بالعديد من طلبات الإحاطة التي ستناقشها الأسبوع الجارى لتزيد عن الـ100، في قطاعات الطاقة والاسكان والزراعة والتضامن والصحة والصرف الصحي، جنباً إلي جنب القضايا الهامة، حيث تفتح لجنة الصناعة جلسة استماع بشأن صناعة الورق كصناعة محلية استراتيجية لإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسي المستخدم في العملية التعليمية، وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كما تتابع لجنة الشؤون الاقتصادية تنفيذ وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور المهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.
وتأكيداً على أهمية التوصيات التى انتهى إليها منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قررت لجنة الشؤون الإفريقية برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها غداً الأحد، دراسة نتائج المنتدى في نسخته الثالثة، فيما يخص الشأن الإفريقى.
