أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، عددًا من مزارعى قرية كيسان شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية على مغادرة أراضيهم، وهددتهم بالاعتقال.
وأفاد أحمد غزال، نائب رئيس المجلس القروى لكيسان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بتعزيزات عسكرية، ومنعت المزارعين من حراثة أراضيهم، ثم أجبروهم تحت تهديد السلاح بمغادرتها، وعدم العودة إليها، الا من خلال تصريح من قبل الأمن الإسرائيلى فى مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوب بيت لحم، وإلا سيتعرضون للملاحقة القانونية والاعتقال.
وأضاف غزال، أن أصحاب الأرض البالغة 100 كم2 لديهم فيها أوراق ثبوتية بملكيتها، ويقومون بزراعتها منذ سنوات بالقمح والشعير، لافتًا إلى أن رعاة الأغنام يواجهون بطش المستوطنين بالاعتداء وإطلاق الكلاب عليهم.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلن تطلعه إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت (والمناطق المصنفة ج بالضفة الغربية وفق اتفاقية أوسلو والتى تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية)، وبعدها قامت الحكومة الإسرائيلية بتحضير طواقم من المستشارين القضائيين فى وزارة الأمن والجيش وجهة نظر قانونية وتوصيات تسمح للمستوطنين، بصفتهم الخاصة، بتملك أراض فى الضفة (وذلك وفق تقرير صادر عن المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية).
وذكر التقرير أن ذلك يأتى فى فصل جديد لسرقة أراضى الفلسطينيين بما يتماشى مع مخططات الضم الذى تلوح به حكومة الاحتلال الإسرائيلى عبر السماح المباشر للمستوطنين بشراء أراض فى الضفة فى خطوة جديدة انتظرها المستوطنون منذ سنوات بعد شكاوى بأن القانون المعمول به فى الضفة يكبح التوسع الاستيطانى المنشود - حسب زعمهم - واعتبرتها مصادر إسرائيلية بأنها خطوة غير مسبوقة.
وأوضح التقرير أنه تم إيداع وجهة النظر القانونية والتوصيات على طاولة نائب المستشار القضائى للحكومة، إيرز كامينيتس، الذى من المتوقع أن يوافق عليها، بدعم من المستشار أفيحاى مندلبليت.
وأشار التقرير إلى أنه وحيال هذا الوضع تم الطلب من الطواقم المهنية ومن المحامين فى جيش الاحتلال ومن وزارة الجيش فحص ما إذا كان بالإمكان إلغاء القيود المفروضة على شراء الأراضى فى الضفة من قبل المستوطنين، وقد كان جوابها الأولى إيجابيا وأنه يمكن إلغاء هذه القيود ما يعنى السماح لكل مستوطن بشكل منفرد بشراء أراض بالضفة، حيث لا زالت "الادارة المدنية" للاحتلال تحتفظ بسجل الأراضى وهى التى تتحكم به، ما يتيح لها التواطؤ مع المستوطنين فى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وسلب المواطنين أملاكهم".
وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نصا فى مبادئ "تنظيم السوق" الوارد فى قوانين الملكية الإسرائيلية يتيح الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية إذا تم بيعها من قبل "الوصى العام على أملاك الدولة" بحسن نية، لمستوطنين دون علمه أنها أملاك فلسطينية خاصة.
وينص البند الخامس من "مبادئ تنظيم السوق" على أنه إذا عقدت "صفقة بين الوصى العام على أملاك الدولة (إسرائيل) فى مناطق (الضفة الغربية) وشخص آخر تتعلق بملكية (أرض)، وظن القائم عند عقد الصفقة أنها ملك للدولة، فإن هذه الصفقة تصبح سارية المفعول حتى لو كانت الأرض ليست ملكا للدولة".
ويسعى مندلبليت إلى إيجاد صيغة بديلة لقانون "التسوية" الذى يمنع هدم البؤر الاستيطانية ويجيز مصادرة أراضى الفلسطينيين لأغراض التوسع الاستيطاني، عن طريق عرض تعويض على أصحابها الفلسطينيين حتى إذا لم يوافقوا على مصادرة أراضيهم.
وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية تعليق العمل بقانون "التسوية" بعد تقديم مجالس محلية فلسطينية ومنظمات حقوق إنسان التماسا فى مارس الماضى، للمطالبة بإلغائه باعتباره مناقضا للقانون الدولى الإنسانى ولكونه غير دستورى.
