ينشر"اليوم السابع" نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء القومية العامة للوثائق القومية والمحفوظات، والذى تناقشه اللجنة التشريعية بمجلس النواب غدا.
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلى أن المادة 68 من الدستور تنص على أن المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والافصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية.
ينظم القانون ضوابط الحصول عليها واتاحتها وسريتها وقواعد ايداعها وحفظها والتظلم من رفض اعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا و تلتزم مؤسسات الدولة بايداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع اوالتلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.
وعرفت المادة الأولى، من مشروع القانون الوثيقة العامة الرسمية بانها اى محتوى يصدره شخص من اشخاص القانون العام فى اى شكل من الاشكال خلال ممارسته لنشاطه كما عرفت الوزير المختص برئيس الوزراء.
