انتقدت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية فى افتتاحية عددها الصادر اليوم تمرير الهند ل قانون الجنسية المثير للجدل، وقالت أن قانون ناريندرا ودى "خطير ومهين"، لأنه يضفى الطابع المؤسسى على التمييز ضد المسلمين بل ويشجعه.
وقالت أن المسلمين وهم أقلية من 200 مليون شخص أصبحوا بالفعل هدفًا للتحامل اليومى البسيط والاضطهاد الدورى والعنيف. إنه هجوم لأنه، بغض النظر عن ما تقوله الحكومة، فإنه يقوض بوضوح التزام الهند الدستورى بعد الاستقلال بدولة علمانية.
وأضافت الصحيفة أن مودى الذى أعيد انتخابه كرئيس للوزراء فى شهر مايو، عندما حصل حزب بهاراتيا جاناتا على أغلبية برلمانية كبيرة، سعى، بحماس متزايد، إلى فرض آرائه القومية الهندوسية المتشددة على بلد يشتهر بحق بتنوعه العرقى والديني. فى أغسطس، فى إشارة إلى الأشياء القادمة، ألغى مودى الوضع الدستورى الخاص لكشمير، الدولة ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة فى الهند.
وأضافت الافتتاحية "كما أشرنا فى ذلك الوقت، فإن فرض التعسفى، دون التشاور المسبق، للحكم المباشر من دلهى وتعليق الحريات الديمقراطية لكشمير، وهو الوضع الذى لا يزال مستمرًا، بمثابة انقلاب استبدادى ينطوى على آثار عالمية سلبية. فى الواقع، تحولت كشمير إلى اختبار تجريبى لإغلاق الإنترنت والهاتف المحمول الذى استقبل احتجاجات الأسبوع الماضى ضد قانون الجنسية.
من خلال إزالة الحق فى الحكم الذاتى، وفتح أراضى ولاية كشمير أمام المستوطنين الهندوس، تجاهل مودى قرارات الأمم المتحدة بشأن النزاع مع باكستان بشأن منطقة كشمير، ولا سيما اتفاقية سيملا لعام 1972، التى تنص على الوضع النهائى لكشمير، يجب حله بالوسائل السلمية، وليس من جانب واحد.
بعد ذلك، فى الشهر الماضى، قضت المحكمة العليا فى الهند، على نحو ممل، بأن موقع أيوديا الدينى المتنازع عليه بشدة، والذى يعتبره الهندوس مسقط رأس رام وحيث تم هدم مسجد مغولى من القرن السادس عشر فى عام 1992، لا ينتمى إلى الهندوس وحدهم، وليس لكلتا الطائفتين. واعتبر الحكم انتصارًا لأجندة "الهند الجديدة" المثيرة للانقسام. كانت خطوة أخرى على الطريق المؤدى إلى بلد، لم يعد المجتمع المنفتح والشامل والتعددى والعلمانى المتصور من قبل آبائه المؤسسين، يُعرَّف بأنه أمة هندوسية يديرها الهندوس ومن أجلهم. ولا المسلمون هم الضحايا الوحيدون. يقول النقاد أن الأقليات الأخرى فى الهند وتقاليدها الديمقراطية تتعرض للهجوم أيضًا.
