البرلمان يؤجل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية.. ويقرر استكمال المناقشة بجلسة لاحقة بعد خلافات حول توقيت صدوره.. رئيس مجلس النواب: لا يجوز رفضه من حيث المبدأ لأنه التزام دستورى.. وانتقادات لسن تعيين المحافظين

 جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة خلافات واسعة حول مشروع القانون، ومطالبة عدد من الهيئات البرلمانية بتأجيل مناقشته باعتبار أن الوقت غير مناسب لإقراره حاليا، وطلبوا إعادته للجنة الإدارة المحلية لمزيد من الدراسة، بينما رأى آخرون ضرورة إقراراه كونه استحقاقا والتزاما دستوريا.

وأكد رئيس مجلس النواب، عدم جواز رفض مشروع قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ، لاسيما وأنه التزام دستورى، وهذا ما ذهب إليه الفقه الدستورى، قائلا ً: ما ذهب الدستور إلى إقراره لا يجوز رفضه.

 وقال عبد العال، موجهاً حديثة للنواب: "رفض القانون يعطى رسالة فى غاية الخطورة لكم فى مواجهة الرأى العام، هناك 30 ألف وسيلة لمعالجة السلبيات التى طرحتوها، لكن ليس أحدها الرفض، وأنا لا مصلحة شخصية لى فى القبول أو الرفض".

وعاد عبد العال ليجدد تأكيده على أن عدم الموافقة على قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ، يعد مخالفة دستورية، لأن خروج القانون التزام دستورى.

وأضاف عبد العال، أن المجلس أعد تشريعات هامة على مدار السنوات الأربعة الماضية (4 أدوار انعقاد)، وواجه التحديات من أجل المصلحة العامة ولم يحيد عنها أى عضو، متابعاً للنواب: "سجلكم الناصع..لا أريد أن يردد من هنا أو هناك أنكم ترفضون هذا القانون".

وطالب عبد العال، وسائل الإعلام بعدم الذهاب إلى تصدير أن المجلس يرفض القانون، فقانون الإدارة المحلية لم ينته بعد.

 ووجه "عبد العال"، الشكر للنائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ما بذله من جهد خلال مناقشة القانون، كما وجه الشكر لجميع أعضاء اللجنة، متابعا: "هناك قامات بالمجلس مارسوا العمل المحلى، ومنهم عطية الفيومى وصلاح أبو هميلة وعبد الحميد كمال"، مشيرا إلى أن النائب عطية الفيومى مارس العمل المحلى 17 عاما.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة ستكون فى غاية الرضا واتساع ورحابة الصدر فيما ينتهى إليه الرأى النهائى فى القاعة وتوجيهات المنصة.

 وردا على أثاره النواب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، وصلاح أبو هملية، ممثل ائتلاف دعم مصر، حول الموائمة الدستورية فى التوقيتات والممارسات الخاصة بطرح القانون، قال: "هذه مسألة نحن كلجنة نوعية لسنا مختصين بها، حيث يحال للجنة أى تشريع وفق اللائحة، ومن ثم تقوم بدورها بالدراسة الفنية والعلمية الكاملة، ومن ثم الموائمات السياسية لها رجالها ونحن نحترمها".

وأضاف: "تحدث البعض عن المدن الجديدة والنسب الدستورية للفئات الممثلة وغيرها من المناقشات"، مؤكدا على أن كل هذه الأوضاع تم استحضارها، وهو حق أصيل للزملاء، ولكن كل النصوص الخاصة بإجراء انتخابات المجالس كانت مقيدة بنصوص دستورية حاكمة، مشددا على أن مسئولية الضمير لإحداث طفرة تطوير بالإدارة المحلية أصبحت ضرورة.

وتابع :"وكل نائب منا لو راجع السنوات الماضية سنرى أهمية وموضوعية وجود مجلس رقابى على المستوى الأدنى للوحدات المحلية، حفاظا على المال العام، ونحن ملتزمون بما ينتهى له المجلس ونوابه من رؤية نهائية بشأن قانون الإدارة المحلية".

أحد مقدمى مشروعات "الإدارة المحلية": تأخر إصدار القانون ظلم للشارع
 

فيما، علق الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أحد مقدمى مشروعات قوانين الإدارة المحلية، على رفض البعض لمشروع القانون بالجلسة العامة، قائلا: "أنا كنائب تعبت وشايل شيلة مش شيلتى، الناس بتطلبنا عشان الماسورة اتكسرت ورصف الشوارع".

وتابع فؤاد: "لا يجب أن يستمر الوضع بهذا الشكل، وتأخير القانون ظلم للشارع، إحنا مش سوبر مان، مش هينفع كل نائب هيقوم بدور 24 عضو مجلس محلى"، مؤكدا أن ضريبة عدم خروج القانون للنور أكبر من تخوفات البعض من عدم إجراء الانتخابات المحلية.

 وقال فؤاد، إنه يجب الفصل بين قانون الإدارة المحلية بما فيه من مواد ونصوص وبين إجراء الانتخابات المحلية، مضيفا: "وأتفق مع الكثير من الملاحظات التى عرضها النواب".

 رئيس "برلمانية مصر بلدى": الناس استقبلت مناقشة قانون الإدارة المحلية بترحاب
 

وقال النائب شرعى صالح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، أن قانون الادارة المحلية، كان حلما وأصبح حقيقة، مشيرا إلى أن البلد عانت من فساد فى المحليات وترهل فى الأداء.

وأضاف شرعى صالح: "النواب يتمزقون بين الرقابة والتشريع وحل مشاكل الدوائر الخاصة بالمحليات بسبب غياب المجالس المحلية وهو امر مرهق".

 وأيد النائب خروج القانون كاستحقاق دستورى، قائلا: "الناس استقبلت مناقشة البرلمان للقانون بترحاب شديد والتليفونات لم تتوقف حتى صباح اليوم من أجل استنهاض الهمم لإصدار القانون".

من جانبها، أيدت النائبة مى محمود، ما ذهب إليه النائب صلاح حسب الله فى فصل تنظيم شئون المحليات عن انتخابات المجالس المحلية، ليتم إصدارهما بقانونين منفصلين، واعتبرته الحل الأمثل لضمان تمثيل كافة الأحزاب السياسية والمستقلين، بقولها: "إقرار القانون استحقاق دستورى لكن نبحث أيضا عن مصلحة الشباب".

فيما رفض النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرة، مشروع القانون من حيث المبدأ، لافتاً إلى أن التوقيت غير مناسب.

 " المؤتمر " يرفض مشروع قانون الإدارة المحلية: قانون جيد أهم من سرعة إنجازه
 

 وأعلن النائب أحمد شعيب، رفض الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر لمشروع قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، من حيث المبدأ، مؤكدا أن الخروج بقانون يليق بما سبق وتم تقديمه من تشريعات من هذا البرلمان أكثر أهمية من الإسراع فى إنجاز القانون.

وقال شعيب: "نحن لا نبحث عن مصالح شخصية أو حزبية ضيقة أثناء مناقشة مشروعات القوانين والموافقة عليها أو رفضها، نحن نتحرى فقط الصالح الوطنى بغض النظر عن نفاقنا للرأى العام ومن لا يعلم حقائق الأمور، والمجلس والأعضاء مطلوب منهم الموافقة على ما يمضى بمصر قُدما إلى الأمام فقط".

وتابع النائب: "كل التشريعات التى خرجت من مجلس النواب الحالى خلال الفصل الشتريعى كانت وستظل علامات مضيئة فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية"، مشيرا إلى أن رفض البعض لمروع القانون لا يعنى خوف البعض من انتخابات المجالس المحلية، مؤكدا أن البرلمان الحالى أحوج ما يكون للمجالس المحلية.

انتقادات برلمانية لـ"عمر المحافظ" فى مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية
 

 وشهدت الجلسة العامة جدلاً حول سن المحافظين بمشروع قانون الإدارة المحلية والذى اشترط لتعيين المحافظ ألا يقل عمره عن 35 سنة ميلادية، حيث قال النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، أن هذا النص يتعارض لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يعطى فرصه واسعه للشباب، وغير مطابق لسن بعض المحافظين الحاليين.

وأضاف رشاد، أن محافظ بنى سويف على سبيل المثال يبلغ من العمر 34 عاما، وكذلك نواب المحافظين أعمارهم أقل من ذلك، لافتا إلى أن القانون بصيغته الحالية يضيع الفرصة من الشباب.

الأمر الذى عقب عليه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بتأكيده أن سن الشباب وفقا للنص الدستورى من سن 21 عاماً حتى 35 عاماً، وهو ما تم الالتزام به فى القانون، مضيفاً: "المشكلة أنكم تتحدثون فى عيب بالنص الدستورى، وقلت سابقاً أن هذا النص يستبعد بعض الطوائف من الترشح".

وقال عبد العال، "لقد حذرنا كلجنة الـ10 من هذا النص أنه سيسبب مشاكل كبيرة، لكن محدش سمع كلامنا فى لجنة الخمسين".

الناصرية تثير جدلاً بين رئيس البرلمان ونائب بالجلسة العامة
 

جرى جدلاً واسعاً حول المادة 180 من الدستور، خلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية فى الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، وقال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان: "ربما هذه المادة صيغت بنفس اشتراكى"، ومع وصف بعض النواب داخل القاعة بأنها "مادة كارثية"، رد رئيس المجلس، قائلا: "لا لا ليست كارثية، أنا برد على ناصرى فى القاعة".

وهو ما دفع النائب حسن السيد، يعلن رفضه لمشروع القانون، خلال التصويت عليه من حيث المبدأ بالجلسة العامة بالبرلمان، مشدداً فى كلمته لرئيس البرلمان: "الناصرية مش حاجة وحشة، وحزب حماة الوطن لا يوافق على القانون بصيغته المعروضة".

 وعقب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، أن الالتزامات الدستورية ليس للعضو حرية أن يرفضها، وبالتالى أريد أن ألفت نظركم لأمر مهم جداً، وهو أن المادة 122 من الدستور فى فقرتها الأخيرة، تنص على أن كل اقتراح رفضه المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه، إلا اذا كان مرتبط بالتزام دستورى.

عبدالعال لـ النواب: "عايزكم تراجعوا نصوص الدستور بتأن.. وأقسمنا على احترامه"
 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس لا يملك رفض القانون من حيث المبدأ إذا نص الدستور على إقراره، مضيفًا: "لا يجوز لرئيس المجلس الموافقة من حيث المبدأ على قانون فرضه الدستور".

وأضاف "إننا أقسمنا القسم، أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وهو قسم لو تعلمون عظيم" مضيفًا: "عايزكم تراجعوا نصوص الدستور بتأنٍ وبترابط واللى بيفتى فى الدستور يجب أن يكون عالمًا فى فحواه وفى أى سياق تأريخى تم وضعه وفلسفة وضعه".

وتابع: "الفتوى فى الدستور أمر غير مباح ولذلك توجد محكمة دستورية ويتم إعداد قضاتها على مستوى عالٍ، لافتًا إلى عدم اجتزاء نص أو كلمة ثم نقول الدستور بيقول هذا أمر غير صحيح، ومشيرًا إلى أن الفتوى فى الدستور لها محاذيرها".

وقال كل من يتخصص فى الدستور لازم يكون دارس للنظم السياسية وفلسفتها وفلسفة القانون والنظرية العامة للقانون وذلك على خلاف التخصص فى فروع القانون الأخرى".