"فى عام 2018 ..وقف المستشار عمر مروان
وزير العدل الجديد أمام صورة شقيقه شهيد القضاء المستشار محمد مروان داخل نادى القضاة وظل صامتا أمامها لمدة دقيقة ثم طلب من الحضور قراءة الفاتحة لشقيقه الذى استشهد فى العريش على يد الإرهاب الأسود وقت إشرافه على الانتخابات بشمال سيناء".
يعد المستشار عمر مروان، وزير العدل الجديد والذى كان يشغل منصب وزيرا للدولة لشئون مجلس النواب، من الشخصيات القضائية التى لعبت دورا سياسيا محوريا خلال الفترة الماضية بعد أن ترأس الوفد المصرى الذى سافر إلى جنيف لاستعراض ملف حقوق الإنسان الخاص بمصر ضمن المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وتمكن وزير العدل الجديد من الرد على كافة الاستفسارات والاسئلة التى وردت من الدول ومجلس حقوق الانسان عن ملف مصر، ولم يكن غريبا عنه أدارة هذا الملف بأسلوب القاضى المحقق فقد شغل منصب أمين عام لثلاثة لجان تقصي حقائق فى مصر، وتمثلت فى اللجنة الأولى فى لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في شأن أحداث ثورة 25 يناير، أما اللجنة الثانية فهى لجنة تقصى الحقائق، بشأن وقائع أحداث 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، واللجنة الثالثة وهى اللجنة القومية المشكلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، بعد ثورة 30 يونيو 2013.
وتخرج المستشار عمر مراون فى كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد جداً عام 1979، وعين معاوناً للنيابة العامة عام 1989، وتدرج "مراون" فى المناصب القضائية حتى درجة محامى عام بالمكتب الفنى للنائب العام والتفتيش القضائى للنيابة العامة ورئيس بمحكمة الاستئناف.
وخلال الفترة من 2011 إلى 2014، تم انتدابه للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري، كما تم انتدابه للعمل بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات حيث كان متحدثاً رسمياً لها وقائما بأعمال الأمين العام، وفى الفترة من 2015 - 2016 تولى مسئولية الأمين العام للجنة العليا للانتخابات خلال الانتخابات البرلمانية وظل متحدثا رسميا باسم اللجنة العليا للانتخابات حتى الانتخابات التكميلية التى جرت فى عدد من الدوائر التي خلت مقاعدها الانتخابية، حتى تم انتدابه للعمل بمحكمة استئناف القاهرة كمساعد لوزير العدل لشئون الطب الشرعى والخبراء.
وحصل "مروان" على دورات تدريبية من الولايات المتحدة واليابان والكويت ومصر في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية وإدارة منظومة العدالة والإدارة الانتخابية.
وفى فبراير 2017 وبعد كثير من المداولات والمفاوضات، أسدل مجلس النواب الستار على التعديل الوزارى الذى أعده شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة عليه، وضم التعديل اسم المستشار عمر مروان كوزير الدولة للشئون القانونية والدستورية ومجلس النواب، لتبدأ حياته السياسية داخل مجلس النواب بعد ان أصبح همزة الوصل ما بين الحكومة والبرلمان.
وظل "مروان" فى مصبه حتى صدر التعديل الوزارى اليوم وتوليه منصب وزير العدل.
