شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، مشادات ساخنة بين ممثلى صناعة العبوات الزجاجية وأعضاء اللجنة من ناحية، وممثلى الحكومة من وزارتى المالية والبترول والثروة المعدنية من جهة أخرى، وذلك على خلفية أسعار بيع الغاز الطبيعى للمصانع.
وطالبت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، ببيع الغاز الطبيعى للمصانع بالأسعار العالمية، حيث أن السعر العالمى يتراوح بين 2 إلى 3 دولار، فيما تبيعه الدولة للمصانع بسعر 5 دولار.
وقال المهندس محمد فرج عامر، إن وزارة البترول والثروة المعدنية سبق وأن أعلنت موافقتها على بيع الغاز الطبيعى للمصانع بسعر التكلفة، لافتا إلى أن وزارة المالية هى من رفضت ذلك بحجة تدبير موارد للدولة.
وتابع عامر قائلا: "هذا أمر غير مفهوم، لأن الصناعة تحقق عائد أكبر ولكن الصناع هم من يتعرضون للإهانة والسجن، وأصبحت الصناعة "ملطشة"، وهناك 16 جهة رقابية وقضايا الغش التجارى والحبس والغرامات تطارد الصناع، والغرامات على بعض المصانع أكبر من أرباحها لأن البعض يرى الصناعة فريسة".
