أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، أمس الأحد، بيانا حول تفسير أهم النقاط الخلافية داخل البرلمان، وهي تسمية الكتلة الأكبر التي يحق لها ترشيح رئيس الحكومة الجديد، الأمر الذي دفع قيادات تحالف كتلة "البناء" بترشيح قصي السهيل لخلافة عبد المهدي،وفي الوقت ذاته خاطب صالح البرلمان رسميا بضرورة تحديد الكتلة الأكبر مرة أخرى ، حسبما نشرت سبوتنيك للانباء.
في الوقت ذاته يرى مراقبون أن الرئيس العراقي برهم صالح قد يقدم استقالته حال استمرار الضغط لتمرير مرشح بعينه.
وقال عبد القادر النايل المحلل السياسي العراقي في حديث لـ"سبوتنيك" اليوم الاثنين، إن بيان المحكمة الاتحادية سياسي بامتياز، ولا يمت إلى القانون أو القضاء بصلة، لأن القضاء لابد أن يصدر قرار واضح وقطعي، وترشيح أسماء معروف عنها الولاء للخارج بكل تأكيد سيفجر الأوضاع بين الكتل البرلمانية، لأنه تحدي لاسيما أن مرشح البناء قصي السهيل تابع للصدر وتم إبعاده واستطاع المالكي إعادته للحياة السياسية نكاية بالصدر، والصدر وسائرون رفضوا ترشيحه لذلك سيكون زلزال سياسي بين أطراف العملية السياسية.
