قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مدة التصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء تنتهى فى 8 يناير القادم، مضيفا: "لابد من إقرار مشروع القانون المقدم بتعديل قانون التصالح هذه الجلسات و قبل الجلسات القادمة خاصة وانها ستكون بعد 8 يناير".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة مشروعى قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومى وعماد سعد حمودة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأضاف "عبد العال" أن القانون إذا صدر بعد 8 يناير، وهى مدة انتهاء فترة التصالح فى القانون القائم، سيطبق القانون بأثر رجعى ويستلزم ذلك التصويت عليه نداء بالاسم، متابعًا: "مشروع القانون المعروض لم يتم عرضه على مجلس الدولة"، مشيرا إلى انه تواصل مع رئيس مجلس الدولة ووعد بالانتهاء منه فور إرساله من البرلمان.
يذكر أن التعديلات المقدمة تتضمن مد فترة التصالح 6 أشهر بعد صدور اللائحة التنفيذية المعدلة.