استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الاثنين ،الدكتور سيدي ولد سالم وزير التعليم العالي الموريتاني لبحث أوجه التعاون بين البلدين وبحضور ودادي ولد سيد هيبة السفير الموريتاني بالقاهرة ومحمد ولد فال آباه الملحق الثقافي الموريتاني بالقاهرة، والدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات ، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين وذلك بأحد فنادق القاهرة .
ويأتي اللقاء على هامش افتتاح فعاليات المؤتمر السابع عشر للوزراء والمسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي (الذكاء الاصطناعي والتعليم: التحديات والرهانات)، والذي يستمر على مدار يومي 25،24 ديسمبر الجاري.
أكد عبد الغفار ، في بداية اللقاء على عمق العلاقات المصرية الموريتانية في المجالات المختلفة لاسيما المجالات المتعلقة بالتعليم العالي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تنمية هذه العلاقات وتوطيدها.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، بحث الجانبان آليات تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية، خاصة أوضاع الطلاب الموريتانيين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، وزيادة المنح الدراسية لهم، سواء في مرحلتي البكالوريوس أو الدراسات العليا.
ووجه عبد الغفار خلال اللقاء بضرورة بحث إمكانية زيادة عدد الطلاب الموريتانيين الراغبين في الدراسة بمصر وذلك في إطار المتاح من الاعداد المتوفرة بالجامعات المصرية ومن خلال التنوع في التخصصات ايضاً.
ومن جانبه أشاد الوزير الموريتاني بالعلاقات المصرية الموريتانية، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين البلدين واستيعاب الطلاب الموريتانيين الراغبين للدراسة بمصر، وذلك في ضوء الصعوبات التي تواجه الطلاب الموريتانيين في بعض الدول الأخرى التي تمنعهم من استكمال دراساتهم الجامعية، مشيراً إلى قدرة مصر على استيعاب المزيد من الطلاب الموريتانيين انطلاقاً من دورها الرائد في العالم العربي.
ومن جانبه عبر السفير الموريتاني عن سعادته لتعاون كافة أطراف منظومة التعليم العالي في مصر لتوفير سبل الراحة للطلاب الموريتانيين الأمر الذي انعكس بالإيجاب على اعتبار مصر وجهه هامة لاستكمال الطلاب الموريتانيين دراستهم بها، وخاصة مع إطلاق مبادرة ادرس في مصر والتي ترعاها وزارة التعليم العالي المصرية، وفتحت الباب أمام استيعاب المزيد من الطلاب الوافدين لاستكمال دراساتهم الجامعية والعليا في مصر.
