أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصريحات التى أطلقها وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، بخصوص شرعنة الاستيطان واعتباره "قرارا صحيحا".
وأضافت الوزارة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن "بومبيو أطلق على الضفة الغربية "يهودا والسامرة"، ودعا إلى إنشاء المستوطنات المدنية الإسرائيلية فى الضفة الغربية، باعتبار أنها لا تتعارض مع القانون الدولى، معتمدا فى ذلك على رواية الاحتلال ومكررا لمقولات نتنياهو ومزاعمه التى يحاول فرضها على التاريخ والجغرافيا".
وتابعت، "لم يكتف بومبيو بذلك، بل حاول تسويق ما أسماه (النظرة الواقعية للواقع) للمطالبة باعتراف جميع الأطراف بالتغييرات التى أدخلتها دولة الاحتلال على الأرض والتعامل معها كحقائق ومسلمات، خاصة فى القدس الشرقية المحتلة، والأنكى من ذلك أنه حاول تغليف تبنيه لمواقف ورؤية وسياسة اليمين الحاكم فى إسرائيل اتجاه الصراع الفلسطينى الإسرائيلى ببعض إيحاءات وسياقات السلام والتفاوض بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى".
وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن تصريحات بومبيو المنحازة تحسم من طرف واحد وبالقوة قضايا الوضع النهائى التفاوضية، وتؤدى إلى تدمير أية فرصة حقيقية لتحقيق السلام بين الجانبين، حيث لم يتبق ما يمكن أن تنشأ على أساسه أية مفاوضات.
وألمحت إلىن أن بومبيو نصب نفسه واعظا ومحامى دفاع عن مصالح الاحتلال واحتياجاته حين طالب دول الاتحاد الأوروبى أن "تعترف بالحقوق الأساسية التى يجب أن يتمتع بها الشعب الإسرائيلى فى هذه الأرض"، مستنجدا فى ذلك بمقولات اليمين الإسرائيلى ومواقف بعض الدول التى تحاول المساواة بين توجيه الانتقاد للاحتلال وانتهاكاته وجرائمه ومفهوم معاداة السامية.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، "أن تصريح بومبيو تزامن هذا مع البيان الذى أصدرته المدعية العامة للجنائية الدولية ليعبر عن عمق تبنى إدارة ترامب لمواقف اليمين المتطرف فى إسرائيل والشراكة الأمريكية الإسرائيلية فى معاداة الشعب الفلسطينى وحقوقه العادلة والمشروعة، وعمق التنسيق والتآمر على القضية الفلسطينية والشرعية الدولية وقراراتها.
وقالت، إنها تعتبر هذه التصريحات معادية للسامية، فإنكار وجود وحق الفلسطينيين على هذه الأرض هو بحد ذاته معاداة للسامية وإنكار للحقيقة الراسخة منذ آلاف السنين، إضافة إلى المستوى العنصرى الذى عكسته تلك التصريحات المغلفة برؤية إنجيلية تبشيرية تسقط حق الآخر مهما كان هذا الحق ثابتا راسخا واضحا وقائما.
وشددت الخارجية الفلسطينية، على أنها ستدرس هذه التصريحات مع الخبراء القانونيين الدوليين فى سياق المحاسبة القانونية، لتحديد أوجه المساءلة والمحاسبة الواجبة، فعهد إطلاق التصريحات جزافا لفرض أمر واقع يخالف القانون الدولى قد انتهى، ولم يعد مقبولا أو مسموحا به.
