- 9.5 مليار جنيه صافى أرباح شركات قطاع الأعمال فى 2018/2019 بحسب المؤشرات المبدئية
- تنفيذ ربط الأجر بالإنتاج والربحية.. وتعميم تجربة مزادات القطن مرهون بموافقة الحكومة
- عرض تعديلات قانون 203 على النقابات العمالية ووزارة القوى العاملة
- مشكلة «النيل لحليج الأقطان» فى مرحلتها الأخيرة ومليار دولار صادرات الشركات التابعة خلال العام الماضى
- قاعدة بيانات موحدة لاختيار المرشحين لتمثيل المال العام
بالفعل مشروع جسور كان حلمًا عملت الوزارة على إنجازه مؤخرا متى سيكتمل هذا المشروع؟
جسور بالفعل كان حلما اجتهدنا واشتغلنا لتحقيقه وعمل خط ملاحى يريط ميناء السخنة فى مصر بميناء مومباسا فى كينيا لنقل البضائع لدول شرق أفريقيا كمرحلة أولى، وسيكتمل فى منتصف 2020 من خلال اكتمال مناطق التخزين، والانتهاء من تأسيس شركة وساطة مع القطاع الخاص وعمل كتالوج إلكترونى لمصانع مصر وورشها لدفع التصدير، طبعًا بدأنا بشرق أفريقيا وبمخزن أو مخزنين، حيث نقوم بتجميع الصادرات أولا، وبالتالى نركز فى تجميعها فى ميناء واحد من خلال منظومة آلية بالكامل لمتابعة الشحنات المصدرة من بداية خروجها من المصانع حتى الوصول إلى التخزين ومن ثم المستهلكين.أليس هناك نية أو خطة للتوسع فى المشروع مستقبلا؟
ممكن نروح لغرب أفريقيا وأوروبا بعد ذلك، وتقديم خدمات جديدة تفيد الاقتصاد كله عبر موانئ بورسعيد والإسكندرية لزيادة الصادرات، خاصة أن صادرات شركاتنا التابعة بلغت نحو مليار دولار العام المالى 2018-2019.هناك عمل كبير يتضمن تحديثا فى التشريعات بجانب الإصلاح الهيكلى، وفى نفس الوقت لابد من مواصلة تحقيق الشركات لأرباح، كيف ترى هذا الملف؟
مسألة الربحية مهمة، لكن الأهم منها الإصلاح الهيكلى والفنى والإدارى، بدليل أنه لم يحصل إلا إغلاق شركة، ونبحث حاليا حالة ٢٤ شركة متعثرة، كما ذكرت لك نواصل الإصلاح فى 60 شركة، أغلبها شركات خاسرة أو ضعيفة الربحية.هذا بجانب ملف الإصلاح التشريعى فى قطاع الأعمال، من أجل حل مشكلة مثل شركة النيل لحليج الأقطان، والهدف هو رجوع الحق لأصحابه بعد سنوات بعض المساهمين، ولابد من إرجاع الحق، وصدر القانون للتعامل مع الحالات تلك دون تكسير القانون ولا الحكم القضائى، وتم التقييم الفعلى للشركة، وهى الآن فى اللجنة الفنية المختصة بتسوية المنازعات وفى المرحلة الأخيرة حاليا، ونأمل التزام المساهمين بالموافقة على قيمة التقييم لإغلاق هذا الملف.
لاشك أن ملف الشركات العائدة للدولة شهد إنجازا كبيرا فى عمر أفندى والمراجل البخارية، ما الجديد فى ملف شركة طنطا للكتان وسيمو للورق خاصة أن هناك نجاحا تم فى إنهاء أزمة شركة النصر للإسكان والتعمير مع شركة إعمار؟
على سبيل المثال مشكلة عمر أفندى، تم تسويتها مع مؤسسة التمويل الدولية وشركة المراجل البخارية تم تسويتها تماما.هل يمكن القول إن شركات قطاع الأعمال العام مرحبة أو فاتحة الباب للقطاع الخاص حاليا للمشاركة؟
القاعدة الأساسية، نحن نرحب بالقطاع الخاص، لتطور وتطوير القطاع العام.
الأمور واضحة تماما، فمع بدء عصر الانفتاح أيام الرئيس السادات، ودخول القطاع الخاص بدأت تتناقص الحصة السوقية لشركاتنا، فمثلا شركات الأدوية فى السبعينيات والثمانينيات كانت حصتنا 100%، الآن حصتنا أصبحت 8% فقط، نتيجة دخول شركات القطاع الخاص، ونحن نحاول نصلح، وأهلا بالقطاع الخاص عن طريق الإدارة أو الاستثمار، أهلا بيه، لكن المهم يكون فيه إضافة ليس مجرد يضع أموال وخلاص.
هل يتم تقييم الشركات وفقا لآلية الأرباح والخسارة أم أن هناك معايير أخرى للتقييم والتطوير؟
نرجع لمحاور التطوير ليست فقط شركة تكسب أو تخسر، لكن نجرى تغييرا بشجرة حسابات الشركات كلها، وشجرة الحسابات مجموعة الأكواد، وفيها عندنا 7 أو 8 شرائح من تبويب المصروفات، حاليا ندخلها فى المستوى الثانى أو الثالث والباقى يتم بصورة مختلفة، الآن نحدد آلية ونظام واحد لشركاتنا.وكيف يتم تقييم القيادات الجديدة؟
الناس الجديدة يتم تقييمها من لجنة استشارية ويجرى تغيير نحو 80% من الإدارات فى الشركات، بحيث يكون تغييرا إداريا للأحسن كتير، يتزامن معه تغيير الأجور والحوافز للإدارة، التى يجب أن تكون مميزة والأرقام مقبولة من الرواتب لأنه إن لم نجلب إدارة محترفة وقوية تطور للأحسن يبقى رجعنا لفكرة الموظفين تانى.. المهم تكون مؤهلة ومحفزة.
ماذا تم فى ملف الأراضى المعروضة للبيع؟
حركة تسوية المديونيات وتوفير السيولة للتطوير تسير بشكل جيد، الحمد لله حصلنا على دعم رئاسى هائل لتسهيل بيع الأراضى بعد إعادة تغيير استخدامها من صناعى إلى سكنى إدارى تجارى، وبالفعل الأسبوع الماضى عملنا مزادين ناجحين، وسنواصل عقد المزادات لسداد الديون وتمويل المشروعات.تعانى شركة مصر للألومنيوم من ارتفاع أسعار الكهرباء التى تعد الأعلى عالميا للصناعة ما ترتب عليه تحقيق خسائر هل سيتم خفض سعر الكهرباء لها؟
أولا: سعر كهرباء الشركة ليس الأعلى فى العالم، لكن مشكلة الشركة ليست مسألة كهرباء فقط ، نعم الكهرباء مهمة، ونجرى مفاوضات مع وزير الكهرباء ورئيس مجلس الوزراء لإيجاد حل، لكن الشركة تعرضت لمشكلات أخرى منها سعر بيع المنتج النهائى انخفض عالميا من 2100 دولار إلى حوالى 750 أو 800 دولار، طبيعى سيؤثر على الشركة ووارد تكسب مع تحرك السعر هذا أمر طبيعى.حدث تطور كبير فى قطاع الأسمدة من خلال مشروع كيما العملاق، لكن شركتى النصر والدلتا فيهما مشكلة تتعلق بسعر الغاز وتسليم الأسمدة بأقل من سعر التكلفة للبنك الزراعى؟
بالفعل عندنا مشكلة ضرورى تتحل، لأن تسليم السماد أقل من سعره يؤدى لتشوهات فى التسعير، وفى الاقتصاد خاصة أنها لا تفرض على كل المنتجين، بمعنى أن شركاتنا تسلم الأسمدة بأقل من سعر التكلفة، مما يكبدها خسائر وإذا شئنا تقديم دعم لابد أن تكون فى صورة رسوم ونسبة من التكلفة مثلا وليكن فى سعر الغاز للمنتجات التى يمكن تسليمها من اليوريا أو النترات، وليس الأمونيا التى لا يستخدمها الفلاح، وهى مشكلة بحاجة إلى حل.مؤخرا أنجزت الوزارة قلعة صناعية جديدة بشركة الدلتا للصلب متى سيتم الافتتاح الرسمى؟
مشروع الدلتا للصلب.. تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية 250 ألف طن بليت وسيتم افتتاحه قريبا خلال نحو أسبوعين.المشروع يستهدف إنتاج 500 ألف طن حديد سنويا بماكينات جديدة متطورة إلى جانب 10 آلاف طن مسبوكات، ولذلك لم نتردد لحظة واحدة فى التطوير، كما أن مشروع التطوير العقارى فى الشركة سينفق على الشركة أيضا وهو سيقام على جزء من أراضيها غير المستغلة.
رسالة من وزير قطاع الأعمال العام للرئيس السيسى الذى أطلق شرارة إنقاذ وتطوير القطاع بداية بالغزل والنسيج؟
«انا ملتزم بتكليف فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء على تطبيق المعايير الصحيحة فى إدارة موارد الشركات الاقتصادية وأضع القواعد للاستخدام الأمثل لمواردنا، والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، وأقلل مديونيات وأرفع كفاءة الشركات، كما أضع قواعد وتشريعات لضمان الحوكمة والإدارة الرشيدة للموارد المتبقية واستمراريتها فى المستقبل».هل سيتم ربط الأجر بالإنتاج فى الشركات، خاصة أن شركات خاسرة كانت تحصل على أرباح سنوية وحوافز أيضا؟
ربط الأجر بالإنتاج شعار قديم لم يتم تطبيقه، ولكننا ملتزمون بتطبيق ربط الأجر بالإنتاج والربحية، لأنه سيحفز من يريد العمل وسيضر المتكاسلين، ولن يتم صرف أرباح للشركات الخاسرة كما كان يتم من قبل، ففى الحوكمة فى الدنيا كلها، تستخدم أدوات لضبط الكفاءة الإنتاجية.قانون 203 لسنة 91.. ما أبرز التعديلات عليه؟
القانون سيتضمن مادة جديدة لو خسرت الشركة رأس مالها كله لابد من تصفيتها أو المساهم يأخذ قرارا صريحا أنه يضع فيها أموالا واستثمارات جديدة «يعنى لا تكون الشركة الخاسرة رأسمالها معتمدة على الدولة ولا المالية ولا على الشركات القابضة»، ما كان يحدث أنه تم ترك الشركات الخاسرة حتى تآكلت أموالها واستدانت مليارات كلها عبارة عن ديون حالية عليها، ونحن أرسلنا تعديلات القانون للنقابات العمالية ويجرى دراستها من خلال وزير القوى العاملة والنقابات العمالية لهم كحق أصيل فى المناقشة، بعد ذلك تأخذ التعديلات مجراها ونأمل أن يقرها مجلس النواب الحالى.ما حجم مديونيات القطاع وآخر مستجدات تطوير شركات الغزل والنسيج والملابس؟
إجمالى مديونيات شركات قطاع الأعمال العام المتعثرة نحو 42 مليار جنيه، ونجرى تسويات مع الجهات الدائنة سواء من الكهرباء أو البترول أو بنك الاستثمار القومى وغيرها.وهل سيكون التمويل من بنوك أجنبية؟
لا.. سيكون التمويل مصريا بضمانة من وزارة المالية ومن وكالة ضمان الصادرات الإيطالية، لكن لا التمويل مشكلة ولا الماكينات.أمال إيه المشكلة يا سيادة الوزير؟
المشكلة فى الإدارة وتدريب الكوادر، وانتقاء العمالة، التى ستعمل على الماكينات، نأمل أن تكون محصلة كل جهدنا رائعة، وبدل ما تخسر شركات الغزل والنسيج والملابس التابعة للقابضة 2.7 مليار جنيه سنويا، تكسب نفس المبلغ بعد المشروع الجديد، لأن هذا معناه أيضا أننا سنضيف للاقتصاد سنويا 5 أو 6 مليار سنويا ونحافظ على العمال بل ونطور مستواهم أيضا.سيادة الوزير.. القطن هو محور أساسى فى الصناعة وكان للوزارة تجربة ناجحة فى بنى سويف والفيوم فى تجارة وجمع الأقطان بطريقة احترافية ومن خلال مراكز مؤهلة ألم يحن الوقت لتعميم التجربة؟
التجربة كانت ناجحة فى مراكز التجميع بمحافظتى بنى سويف والفيوم، ونقطة الضعف الوحيدة أن التجار من القطاع الخاص أحجموا عن الشراء، وبالتالى اشترت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج الأقطان من المزارعين بسعر مرتفع بـ2100 جنيه القنطار، تدرج حتى وصل لـ1800 جنيه للقنطار، ونحن فى توصياتنا للرئيس عبدالفتاح السيسى ولرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ذكرنا ذلك وأوصينا بدخول القطاع الخاص فى التجربة التى سيتم تعميمها العام المقبل على مستوى الجمهورية، والتغيير سيكون أن التجار هم من يحددون سعر فتح المزاد فى المراكز الخاصة بنا بنفس التجربة السابقة، نحن الآن نركز على التجارة أما المحالج الجديدة، فتحتاج سنتين لإنشائها، لكن تطبيق التجربة على مستوى الجمهورية سيحتاج لموافقة الحكومة.هذه المنظومة تضمن تحقيق سعر عادل للمزارعين، وذلك من خلال إجراء مزادات علنية على الأقطان، حيث تم فتح المزاد بسعر أساسى يمثل متوسط السعر العالمى للقطن، كما يحصل المزارع على 70% من ثمن المحصول فور انتهاء المزاد من قبل الشركة الراسى عليها المزاد، والـ30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد بعد تحديد معدل التصافى وفروق الرتب، وبالفعل المنظومة نجحت بشكل كبير.
شراء قنطار القطن بسعر 2100 جنيه كان مرتفعا لذلك أحجم التجار.. ألن يسبب هذا خسائر لشركاتكم؟
الشركة القابضة اشترت القطن غاليا من أجل دعم الفلاح، ومن أجل نجاح تجربة جديدة وسعره تراوح من 2100 حتى 1800 جنيه ونحن اشترينا حوالى 121.4 ألف قنطار بقيمة حوالى 240 مليون جنيه ،سيتم استخدامها فى مغازل الشركة القابضة ، للاستفادة منها بجانب سعينا لإعادة القطن المصرى لعرشه على المستوى العالمى.هل سيتم فتح المعاش المبكر فى شركات قطاع الاعمال العام ؟
عندما ظهر قانون 203 لسنة 91، كان مع بداية تحرير الاقتصاد ومع دخول القطاع الخاص، وبالتالى كان المفترض دعم القطاع العام للمنافسة، إلا أنه لم يحدث، والنتيجة خرجت شركاتنا من السوق، لأنها مكبلة بأعباء كثيرة، زادت بعد2011، نتيجة تعيين عمالة إدارية زائدة، وبالتالى فإننا نجرى عمليات هيكلة قد تتضمن خروج البعض من أعمال إدارية، وإذا خرجوا بالمعاش المبكر سيحصل على كافة مستحقاتهم وتعويض، وسيكون المعاش مرتبط بمتوسط الأجر.. والقومية للأسمنت حاضرة، صرفنا لكل عامل من 200 إلى450 ألفا حسب سنوات الخدمة التى قضاها فى الشركة، حيث تم منح هؤلاء العمال أكثر مما أقره القانون وفق توجيهات الرئيس بمنح العمال أكثر من حقهم حرصا عليهم.من المتوقع هبوط أرباح قطاع الأعمال العام المجمعة العام المالى 2018-2019 ما أسباب ذلك؟
هناك شركتان من كبرى الشركات الرابحة تراجعت أرباحها العام الماضى، نتيجة ارتفاع التكاليف وانخفاض سعر المنتج عالميا وانخفاض سعر الدولار بالنسبة للصادرات، بجانب ذلك لدينا شركة مثل الحديد والصلب زادت خسائرها بالتالى من المتوقع تراجع الأرباح، لكن «احنا أصحاب صناعة.. والصناعة لا تقاس إلا بسنوات مع تغيير هيكلى».متى سيتم تصنيع سيارة فى مصر سواء فى شركة النصر للسيارات أو من خلال الشركة الهندسية؟
هذا من الملفات المهمة للغاية، وسبق أن عقدت جلسة مباحثات موسعة مع وفد شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات، لاستكمال المفاوضات الجارية بشأن التعاون المشترك لإنتاج سيارات ركوب كهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات، ولاسيما أن الوفد قام بزيارة الشركة للوقوف على حالتها.وأنا أعتبر المشروع إعادة إحياء لشركة النصر للسيارات والمتوقفة منذ عام 2009 بموجب قرار التصفية، والتى تعد إحدى الشركات العريقة فى محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للشركة خلال سنوات إلى نحو 25 ألف سيارة كهربائية.
كيف ترى القطاع الفندقى والسياحى التابع للقابضة للسياحة؟
لدينا قطاع واعد وكبير ويحقق بالفعل معدلات جيدة جدا من النمو على مستوى الفنادق التابعة لشركات السياحة، بجانب المشروعات السياحية فى العديد من المناطق والتى يدخل القطاع الخاص فى جزء منها.مؤخرا تم توقيع مذكرة مع وزارة الإنتاج الحربى ما هدفها؟
بالفعل وقعت مع الدكتـور محمـد سعيد العصـار وزيـر الدولـة للإنتاج الحربى، مذكرة تفاهم فى مجال المعاونة الفنية والاستشارات والشراكة فى المشروعات القومية والصناعية، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة