انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية المستشار هشام جنينة فى إعانة نهاية الخدمة، وكذا المكافأة المقررة بلائحة نظام الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية.
وشرحت الجمعية أنه بتاريخ 6 سبتمبر 2012 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 2012 بتعيين المستشار هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير، وذلك لمدة 4 سنوات، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 132 بتاريخ 28 مارس 2016 بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه استنادا إلى التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى واقعة تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن تكلفة الفساد فى مصر عام 2015.
وتابعت الجمعية، أن الحالات التى تستحق الاعانة المقررة لنهاية الخدمة بنص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، وكذا المكافأة المقررة بنص المادة 33 من لائحة نظام الخدمات الطبية، لم تتضمن أى حالات لإنهاء الخدمة تتعلق بالعزل أو الفصل أو الاعفاء من الخدمة، ولم تضف اليها حالات أخرى تنطبق على حالة الاعفاء من الوظيفة، ومن ثم لم تندرج حالة الاعفاء من الوظيفة ضمن حالات استحقاق الاعانة أو المكافأة المشار إليها، فضلا عن عدم صدور أية قرارات تنظم العاملة المالية لمن يعفى من الوظيفة وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 2015.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة