أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن صناعة الغزل والنسيج أهملت بفعل فاعل وكان المقصود هو تدمير وإخراج مصر من منظومة الغزل والنسيج كما خرجت دول عديدة فى الوطن العربى، وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية :الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، أنه عندما صدر قانون تحرير تجارة القطن فى عا 1994 هو اسمه "قانون تدمير صناعة القطن المصرى" لأن القانون أصدره وقتها بعض أصحاب المصالح لتدمير القطن المصرى وإخراج مصر من صناعة مهمة كنا نتغنى بها فى الماضى.
وتابع:"عندما يتدهور القطن المصرى فهو أولى حلقات الغزل والنسيج، وأثر سلباً على هذه الصناعة العريقة وارتأت الحكومات التى تعاقبت فى هذه الفترة عدم ضخ الاستثمار فى هذا القطاع، حتى وصل الإنعاش، وظل يعانى معاناة شديدة فى عدم تطوير الماكينات والآلات والبنية التحتية، إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسى وأصدر توجيهاته وأصبح لدينا إرادة سياسية لإصلاح هذا القطاع.
وذكر أن الرئيس السيسى أعطى توجيهاته لقطاع الأعمال العام التى أحضرت مكتب استشارى كبير لعمل دراسة مستفيضة للقطاع الحيوى المتمثل فى 32 شركة تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والذى تولى الملف وظل هذا المكتب يقوم بعملية البحث والتنقيب عن نقاط القوة والضعف وكيفية إصلاح هذا القطاع وخرج بتصويات عديدة، وفى 1 / 7 /2019 بدأت الخطة التى تتكلف 21 مليار جنيه، منها 10 مليار معدات وآلات وماكينات تستورد من أسبانيا وألمانياو سويسرا و10 ملبيار أخرى للبنية التحتية، وأولى هذه الماكينات ستصل فى يونيو المقبل.
وأشار رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إلى أنه أرسل للنائب العام، بأنه شاهد عيان، وخاصة أنه يعمل فى هذه المحالج، وكان مديرا حينما بيعت شركتين، والتى بيعت بيعت بتراب الفلوس، شركة واحدة قوامها 15 محلج الواحد منها لا يقل على 50 فدانا وبيعت بـ 60 مليون جنيه، وبعد شهرين باع محلج واحد بـ 64 مليون جنيه، أى "حصل على 14 محلج ببلاش وفوقهم 4 مليون جنيه".
وتابع:"يجب أن يفتح ملف بيع شركات الحليج، أمام الرأى العام لكى يعلم الجميع من تربح مليارات من وراء هذه الصفقة الكبيرة، وللأسف الشديد لم يتحرك هذا الملف".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة